في أول رد فعل للمركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة الدارالبيضاء سطات، على اتهامات الصيدلي، عزيز غالي، الذي يشغل في الآن نفسه، مهمة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزع تقريرا مصور من داخل المركز الجهوي لتحاقن الدم، يُوثق لمراحل وشروط التبرع بالدم وكيفية معالجته، وطرق التقصي عن الأمراض المتنقلة عبر االدم، وكيفية مراقبة الجودة والسلامة بالأكياس الدموية عبر آلات تكنولوجية ومعدات بيوطبية حديثة.
وأطعر التقرير المصور، حسب تصريحات مسؤولين، من أطباء وتقنيين، أنه لا مجال للخطأ، وأن الآلات التكنولوجية والمعدات البيوطبية الحديثة تسهران على عملية المراقبة.
يذكر أن عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصل بإستدعاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للإستماع له حول الشكاية التي تقدم بها حول الدم الملوث بالسيدا.
ونشر عزيز غالي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نسخة الاستدعاء التي توصل بها من أجل الحضور لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم الجمعة.
وأرفق غالي نسخة الاستدعاء، بتدوينة (تعليق) كتب فيها “بعد 15 يوما من وضع شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الدم الملوث، الفرقة الوطنية تتحرك للاستماع الى إفادة الجمعية بخصوص شكايتها، يجب أن يذهب هذا الملف إلى أقصى مداه للوقوف على الحقيقة، لأن صحة المغاربة ليست لعبة”.
يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدمت، في وقت سابق، بشكاية مفادها أن ثلاثة أكياس دم أخذت من شخص مصاب بداء فقدان المناعة “السيدا”، تم العثور على كيس منها في حين تم نقل كيسين لسيدتين.
وأوضح غالي في حوار صحافي أن كيسا من الدم الملوث أعطي لمواطنة في مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، وآخر قدم لسيدة أخرى كانت تعالج بإحدى المصحات الخاصة المدينة بنفسها، وذلك في سنة 2019.
وأكد غالي أن التقرير الذي تقدمت به الجمعية للنيابة العامة، يظهر أن وزير الصحة خالد آيت الطالب كان على دراية بالموضوع لكنه أمر بطي الملف، فيما أن مدير ديوان الوزير قال إن الحقبة التي تحدث عنها غالي لم يكن أساسا آيت طالب حينها وزيرا للصحة.
