أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية بأن حاجيات التمويل المتبقية للمشروع برسم السنة المقبلة بلغت 63,74 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,46 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت هذه المذكرة، الصادرة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن هذه الحاجيات نتجت عن تحملات قدرها حوالي 638,29 مليار درهم، تفوق الموارد (574,55 مليار درهم).
وأورد المصدر ذاته أن التحملات، التي سجلت زيادة بنسبة 6,3 في المئة مقارنة بسنة 2023، تتوزع على الميزانية العامة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) بقيمة 435,76 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة (138,1 مليار درهم)، واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل (62,39 مليار درهم)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,03 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالموارد، التي سجلت نموا بنسبة 7,11 في المئة مقارنة بسنة 2023، فهي تتوزع على الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل) بقيمة 311,32 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة (137,78 مليار درهم)، ومداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل (123,41 مليار درهم)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,03 مليار درهم).
وبذلك، يقدر رصيد الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) بناقص 124,75 مليار درهم في سنة 2024، مقابل ناقص 114,82 مليار درهم في 2023.
