أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة عبرت منذ البداية عن نيتها في بناء نقاش وحوار مسؤول وجدي مع النقابات التعليمية.
وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن هذا النقاش انطلق مع أجل محدد “15 يناير”، مشيرا الى أن الحكومة اتخذت إجراءا أولا تمثل في تجميد القانون الأساسي، تم عقدت جلسات مع الفرقاء لدراسة قضايا وملفات ظلت عالقة لسنوات.
وشدد بايتاس، على أن النقاش لا زال مستمرا لمعالجة هذه التخوفات المتعلقة بتجويد النظام الأساسي، لإنهاء هذا الملف بشكل سريع وعاجل.
