كشف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أن الدولة تتحمل كلفة عدم مراجعة تعريفة الماء، مشيرا إلى أن كلفة إنتاج توزيع الماء “تتراوح مابين 15 و20 درهم للمتر مكعب، في حين يؤدي المواطن حوالي 2,5 درهم للمتر مكعب فقط.
وذكر الحافظي في كلمته بالعرض الذي المقدم أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة حول “وضعية الموارد المائية ببلادنا: الإجراءات المتخذة والبرنامج الاستعجالي لضمان الماء”، أن الدراسات والأبحاث التي قام بها المكتب لتقييم إشكالية الماء، خلصت إلى تبذير حوالي 95 في المائة من حجم مياه الاستحمام، حيث يستخدم فقط 5 في المائة منها.
وشدد الحافظي على ضرورة عقلنة استعمال الموارد المائية، معتبرا ذلك مسؤولية جماعية تتطلب تحسيس المواطنين بالانعكاسات السلبية لعدم ترشيد استعمال الماء.
