تستعد النقابة الوطنية للعدل، لخوض إضراب وطني لثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الثلاثاء 7 ماي 2024.
وجاء في بلاغ للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب الوطني أيام 7و 8 و 9 ماي الجاري، يأتي من أجل المطالبة بإخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل.
وقالت النقابة إن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، بلاغ ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي.
وأكدت النقابة رفضها لما سمته بـ”القرار السياسي” لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز.
