وجاء في جواب لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال لمجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب حول الموضوع أن عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية، يأتي في سياق ما يتعرض له المجال الساحلي من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية.
وأضاف الوزير أنه وفي إطار تدبير هذا المجال بغية ترشيد استغلاله بالشكل الأنسب، فقد وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا للساحل، من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها، من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه.
