لا تزال الانتقادات تطوق الجامعات الرياضية على خلفية الإخفاقات التي حصدتها في أولمبياد باريس، مع تعالي المطالب بتجديد دماء هذه الجامعات، والتحقيق مع المسؤولين الذين عمّروا على رأسها حول الميزانيات التي كانت موضوعة بين أيديهم، ومحاسبتهم.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن المعمرين على رأس هذه الجامعات الذين لا يعرف أحد كيف تمكنوا من السيطرة عليها وتحويلها إلى أدوات لتعميق الريع، لم يخجلوا من محاولة إقناعنا بأننا انتصرنا وأننا فقط ضعاف الذاكرة والبصيرة والبصر، ولم نستطع أن نرى تلك الإنجازات الباهرة لأننا أعداء النجاح.
وتأسف الغلوسي في تدوينة له على قدرة المسؤولين على تحويل الفضائح إلى مسرحية وفرجة وضجيج دون عقاب أحد، وهو ما حدث في عدة مرات وآخرها خلال فضيحة تذاكر المونديال، حيث تمخض الجبل فولد فأرا. متسائلا “متى سنقطع مع هذه المنهجية التي لا تريد أن تواجه معضلة الفساد والريع والرشوة بكل شجاعة وجرأة، وكل ما تفعله هو تعميق اليأس وتوسيع مساحات الشك والغموض وفقدان الثقة في كل شيء؟”.
وأكد رئيس جمعية حماية المال العام أن رؤساء الجامعات الرياضية يتحملون مسؤولية الإخفاق المتكرر للرياضة المغربية، وهذا تحصيل حاصل لا يختلف عليه اثنان، ووضعت أموال كثيرة تحت تصرفهم دون أن يكون لها أثر على النتائج، ومن غير المقبول اليوم ان تقتصر معركة مكافحة الفساد على المنتخبين وحدهم، بل يجب أن تشمل الحرب ضد الفساد كل المسؤولين العموميين دون استثناء، بما في ذلك المجال الرياضي.
وأضاف “لانريد ان تقتصر المحاسبة فقط على أسئلة روتينية مكررة في جلسات البرلمان دون معنى، بل نريد أن يجرى افتحاص شامل لأموال هذه الجامعات وتحديد مجال صرفها بدقة والمستندات المؤيدة لذلك. ولا نريد فقط أن يتنحى مسؤولو هذه الجامعات الذين خلدوا في مناصبهم ويتقاضون أجورا وتعويضات ويستفيدون من امتيازات لا حصر لها دون نتيجة تذكر، بل نريد أن تتم محاسبتهم.
ودعا الغلوسي إلى فتح بحث قضائي واسع ومعمق لتحديد ملابسات وظروف حصول كل هذه الإخفاقات التي أصبحت قدرا محتوما علينا، وأن تتفاعل رئاسة النيابة العامة مع مطالب المجتمع الهادفة إلى محاسبة مسؤولي هذه الجامعات، وتفاعلها مع هذه المطالب يقتضي إسناد البحث القضائي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل التحريات والأبحاث الضرورية حول مجال صرف الأموال المخصصة لها.
وشدد على أهمية إجراء بحث اجتماعي خاص بمسؤولي هذه الجامعات لتحديد مسارهم الاجتماعي وما يتوفرون عليه من أموال وممتلكات وكيف تأتى لهم تكوينها، والحجز عليها إن اقتضت الضرورة ذلك، وفتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال في مواجهتهم، فذلك هو طريق تحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وتساءل التحدث “هل من إرادة سياسية حقيقية لمواجهة آفة الفساد والرشوة والريع والاغتناء غير المشروع أم أن جبهات المقاومة تعاكس تطلعات وطموحات المجتمع في الحرية والكرامة والعدالة وتسعى بكل الوسائل لإطالة عمر الفساد والإفلات من العقاب؟”.
وعبر رئيس جمعية حماية المال العام عن الأمل في أن تكون هناك جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة لصوص المال العام والمفسدين دون أي تمييز أو انتقائية.
