ودعت رئاسة أحزاب الأغلبية إلى الوقف الفوري لهذه الحرب والعودة إلى المفاوضات وفسح المجال أمام الآليات الدبلوماسية لوقف حمام الدم والعنف في المنطقة، معتبرة أن السبيل الوحيد الكفيل بضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدانت هيئة الأغلبية في بلاغ لها بقوة العدوان الإسرائيلي على لبنان، معربة عن تضامنها المطلق مع الشعب اللبناني الشقيق وحكومته، ودعت المنتظم الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف اعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية، وحماية المدنيين ووحدة وسيادة لبنان على أراضيه.
ومن جهة أخرى، عبر رؤساء أحزاب الأغلبية الحكومية عن رفضهم للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مضمونه افتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني، مجددين التعبير عن أن ملف قضية الوحدة الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأكد ذات البلاغ أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، مع دعم موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.
وتفاعلا مع تداعيات كارثتي الزلزال والفيضانات، اللتين لا تزال تجران على الحومة انتقادات واسعة بسبب طريقة التدبير، ثمن البلاغ “المجهودات المُقدَّرة التي قامت بها الحكومة بالسرعة والجدية اللازمتين”.
وأكد ذات المصدر على سعي الحكومة المتواصل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، والرقي بها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل لكي تحقق وظيفة المصعد الاجتماعي لأبناء المغاربة، من خلال تبني إصلاحات هيكلية في قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، علاوة على اهتمامها المتواصل بإعادة الاعتبار لهيئة التدريس، وهو ما تعكسه مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلق بنساء ورجال التعليم.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات للدخول المدرسي، الذي تميز باستمرار نفس الأعطاب، سجلت هيئة الأغلبية نجاح الدخول المدرسي لهذا الموسم، وقالت إنه ينطلق بفلسفة جديدة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تقديم دعم مالي مباشر إضافي للأسر، لمساعدتها على اقتناء الكتب واللوازم المدرسية.
وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية على مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية وتحسين الدخول والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة، مع وضع ملف التشغيل على رأس قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة
