ردا على التساؤلات حول مواصلة الوزير الجديد في التربية الوطنية، الإصلاحات التي باشرها الوزير السابق شكيب بنموسى، أو تدبير القطاع بتصور وأولويات جديدة، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاستمرارية ستطبع المشاريع والإصلاحات التي يعرفها القطاع.
وأضاف الوزير خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة أن الإصلاحات التي انطلقت في التربية الوطنية، تم تقديمها أمام أشغال المجلس الحكومي وصودق عليها، وبالتالي هي إصلاحات حكومية.
وأكد المتحدث أن الحكومة واعية بضرورة مواصلة النفس الإصلاحي طبقا لمخرجات الحوار الاجتماعي، المرتبطة في شق منها بالنظام الأساسي والحفاظ على المكتسبات وتنزيل الالتزامات، ثم مواصلة الإصلاحات التي أبانت عن نتائج مهمة في السنتين الأخيرتين.
وأبرز الوزير أن قطاع التعليم يستأثر بالاهتمام، لأنه موضوع جد مهم، وهو الأولوية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية.
ودافع بايتاس عن الوزراء الجدد، وقال إنهم جميعا يمتلكون تجربة كبيرة وتدرجا في أحزابهم السياسية بشكل يمكنهم من القيام بالإصلاحات بالشكل اللازم، مبرزا أن الكثير من “البروفايلات” تنجح في قطاعات لا تنتمي لها.
وحول تأثير التعديل الحكومي على البرلمان، خاصة وأن 5 برلمانيين باتوا وزراء، ومنهم رئيس لجنة المالية، فقد أوضح بايتاس أن التعديل لن يؤثر على سير وأشغال المؤسسة التشريعية.
وأضاف المحكمة الدستورية ستعلن عن شغور مقاعد النواب الذين استوزروا، وستتم دعوة من يليهم في لائحة الترتيب المباشرة هذه المهام، كما أن تشكيلة لجنة المالية تضم نواب الرئيس الذين سيواصلون العمل إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.
وارتباطا بملف طلبة الطب الذي ينتظر الوزير الجديد في التعليم العالي، قال بايتاس إن هذا الملف بيد مؤسسة الوسيط التي لم تصدر بعد قرارها النهائي، والنقاش بين الطلبة والقطاع الحكومي المعني مستمر، في إطار مسطرة التسوية.
