أظهر التقرير حول الموارد البشرية، الم رافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 ، أنه من المتوقع إحالة 65 ألف و213 موظفا مدنيا على التقاعد خلال الفترة 2024 -2028.
وأبرز التقرير، الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه “وفقا لمعطيات الصندوق المغربي للتقاعد، فمن المتوقع إحالة 65 ألف و213 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني خلال الفترة 2024 -2028، أي ما يعادل حاليا 13 في المائة من إجمالي عدد الموظفين المدنيين”.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الإحالات تهم بالأساس قطاع التربية الوطنية (26.911 موظف)، والداخلية (14.062)، والصحة (5.718)، والتعليم العالي (4.657)، والعدل (1.890)، والاقتصاد والمالية (1.719).
وأشار إلى أن التقاعد نتيجة بلوغ حد السن القانوني يعتبر العامل الرئيسي لعملية حذف المناصب المالية داخل الإدارات العمومية، حيث يمثل متوسط المناصب المحذوفة نتيجة هذه العملية 82 في المائة من مجموع المناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2024.
وفي الواقع، 62 في المائة من المناصب المالية المحذوفة برسم الفترة المعنية تعود لقطاع التربية الوطنية (119.028 منصبا)، و11 في المائة لقطاع الصحة (22.138 منصبا)، و8 في المائة لقطاع الداخلية (15.317)، و4 في المائة لقطاع التعليم العالي (8.457 منصبا)، و3 في المائة لقطاع الاقتصاد والمالية (5.865 منصبا)، و1 في المائة لقطاع الفلاحة (2.451 منصبا).
أما بحسب سلالم الأجور، فتتوزع هذه المناصب المالية المحذوفة على المناصب المالية التي كانت مشغولة من طرف فئة الأطر (السلم 10 فما فوق)، وأعوان التنفيذ (السلم 6 وما يماثله)، وأعوان التمكن المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، بنسب تبلغ على التوالي 79,5 في المائة، و10,8 في المائة، و9,7 في المائة من إجمالي المناصب المحذوفة خلال الفترة بين 2014 و2024.
