دعت النقابة الحرة للفوسفاط، عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الأحد، أمام مقر الإدارة العامة للمجمع الشريف للفوسفاط بمدينة الدار البيضاء، ابتداء من الساعة 11 صباحاً، احتجاجا على السياسة التقشفية التي تنهجها الإدارة وعرقلة مؤسسة الحوار الاجتماعي.
ونددت النقابة الحرة للفوفساط التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، بما وصفته ب“التجاوزات الشنيعة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كوزارة وصية على القطاع بتلكؤها وعدم جوابها على السؤال الكتابي لللفريق بمجلس المستشارين منذ شهر يوليوز 2024 حول الخروقات السافرة للمجمع الشريف للفوسفاط لقوانين الشغل”.
وقالت النقابة، إنه على مستوى القطاع “فلازالت صفقة التدبير الأحادي والتقشف الاجتماعي بين ما سمي بالتنسيق الرباعي والإدارة تنخر كل المكتسبات التي راكمها الفوسفاطيون عبر الأجيال وبتضحيات جسام “، مشيرة إلى أن اتغطية الصحية تعرف تراجعات خطيرة تهدف الى الملائمة مع صناديق التامين الإجباري “AMO” استعدادا لإخراجها في أفق بداية 2026 وذلك حسب التقرير المالي للمجمع لسنة 2023.
كما سجلت النقابة، “تبخركل الوعود والالتزامات السابقة حول تواريخ انجاز المشاريع السكنية، ومعها معالجة القضايا الخاصة كضحايا المذكرة 792، بالإضافة إلى تدني الخدمات الاجتماعية وتراجع الشؤون الاجتماعية بالنوادي والتعاقدات الفندقية والمخيمات الصيفية وما تعرفه من انتشار لكل مظاهر الريع والزبونية والاسترزاق النقابي، وتخبط معهد الترقية في عشوائية التسيير مع شركات التدبير المفوض في غياب الجودة وعدم استكمال مشاريع البناء والتجهيز للمؤسسات التعليمية وغياب الطاقة الاستيعابية”.
ونبه نقابيو الفوسفاط، إلى “تدني ظروف العمل والصحة والسلامة بالأوراش والمعامل والمنشآت وانتشار حوادث الشغل خاصة المميتة، وقد كان اخرها حادثة الجرف الأصفر يوم 23 أكتوبر 2024 والتي راح ضحيتها أحد عمال شركات المناولة”.
وأعلنت النقابة، تسطيرها لبرنامج احتجاجي، لمواجهة شطط الإدارة والوزارة الوصية وعدم التجاوب مع الملف المطلبي ودعوات اجتماعات لجن القانون الأساسي للمستخدمين، ستبدءه بتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية وطنية أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء يوم الاحد 10 نونبر الجاري.
كما عبرت النقابة الحرة للفوسفاط، عن استياءها من السياسات المتبعة في الحوار الاجتماعي، والذي لم تحقق النتائج المرجوة منه خلال السنوات الماضية.
وجددت النقابة، مطالبتها بتحسين الأجور وتطبيق العدالة في منحة الإنتاج ومراجعة آليات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، بالإضافة إلى معالجة مشاكل التغطية الصحية والتقاعد، مع ضمان استفادة العمال من الخدمات الاجتماعية التي يساهمون فيها.
