حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة من تنامي منسوب الاحتقان الاجتماعي، ونبهتها إلى خطورة إخلالها بالتزاماتها الاجتماعية وانفرادها بالتقرير في الملفات والقوانين الاجتماعية.
وانتقدت الكونفدرالية في بلاغ لها قفز الحكومة على مؤسسة الحوار الاجتماعي، محملة إياها مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع الاجتماعي جراء تعاطيها اللامسؤول مع التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية.
وقالت الكونفدرالية إن الحكومة تواصل مراكمة الاختلالات في تعاطيها مع الملفات والقضايا والقوانين الاجتماعية، وهو ما يظهر جليا في استمرار ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية والقدرة الشرائية للمواطنين والإخلال بالالتزامات الاجتماعية وتعطيل الحوار الاجتماعي.
وأضافت المركزية النقابية أن الحكومة قدمت مشروع قانون المالية لسنة 2025 دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرضها القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي.
كما أن الحكومة، حسب ذات النقابة، مررت مشروع القانون القاضي بدمج CNOPS في CNSS وصادقت عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، من ضرورة طرح كل القوانين ذات الصبغة الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي والتوافق حولها، قبل إحالتها على الحكومة والمؤسسة التشريعية.
وتتجه الكونفدرالية إلى التصعيد في وجه الحكومة، حيث دعت كل أجهزتها التنظيمية وعموم منتسبيها إلى الرفع من مستوى التعبئة، استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين، وأعلنت عن دعوة مجلسها الوطني إلى الانعقاد يوم الأحد 24 نونبر الجاري.
