دعا الملتقى العلمي الدولي حول « دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية »، إلى تأسيس إطار للتعاون بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية بمكافحة الجريمة، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين، وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي المرتبط بتحليل الظواهر الإجرامية.
وخلص الملتقى العلمي الدولي الذي نظمته وزارة العدل، على مدى يومين، بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومجلس أوربا، واختتمت فعالياته اليوم السبت، على المستوى العلمي، إلى تطوير أدوات علمية مبتكرة لتحسين المقاربات التحليلية للظواهر الإجرامية، وتعزيز القدرات البحثية من خلال تبادل الخبرات والتجارب الفضلى، ووضع نماذج متقدمة للاستجابة الجنائية تستند إلى البحث العلمي.
كما خلص المشاركون إلى أهمية تعزيز دور البحث العلمي في فهم وتحليل الظواهر الإجرامية المعقدة وتطوير استراتيجيات مواجهتها، مؤكدين على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى العلمي.
وأعلن بلاغ لوزارة العدل، أن هذا الملتقى عرف مشاركة أزيد من 230 خبيرا وباحثا متخصصا من مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة، مضيفا أنه شكل منصة متميزة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي.
وأكد المصدر ذاته أن أشغال الملتقى تميزت بتنظيم خمس جلسات علمية رئيسية تناولت محاور تهم « المنهج الإحصائي لقياس اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية »، و »فهم الجريمة: المقاربات الكيفية لتحليل الظواهر الإجرامية »، و »محددات ومتغيرات السياق لتحليل الظواهر الإجرامية »، و »التجارب الدولية الفضلى في مجال تطوير المختبرات والمنتديات العلمية »، و »التجارب الوطنية الفضلى في مجال تطوير المختبرات والمنتديات العلمية ».
وأشار البلاغ إلى أن هذا الملتقى العلمي توج بالتوقيع على اتفاقيات شراكة بين المرصد الوطني للإجرام ومجموعة من الجامعات المغربية، وكذا الإعلان عن إحداث شبكة نخبة الخبراء المتخصصين في تحليل الظواهر الإجرامية بالمغرب وإفريقيا.
