قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن القطاع الصناعي حقق تقدما هاما في السنوات الأخيرة، بارتكازه على مبدأ الانفتاح الاقتصادي، واستناده على استراتيجيات واضحة وطموحة.
وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن البرامج الصناعية التي أطلقها المغرب كانت مدعومة بمشاريع كبرى على مستوى البنية التحتية على غرار ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح يحتل الرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط، والأولى في إفريقيا كأكبر ميناء للحاويات، والرابع عالميا من حيث الكفاءة.
وأشار أن المغرب أرسى شبكة مهمة من الطرق السيارة، حيث انتقلت من 80 كيلومتر في 1999 إلى 1800 كيلومتر اليوم، كما عبأ المغرب أزيد من 16 ألف هكتار من العقار الصناعي وخلق 150 منطقة صناعية.
وأشاد أخنوش بمخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بالأجور أو المعاش، وهذا بحسبه سيخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية.
وأكد أن المغرب سيواصل الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة مستدامة تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية، والسعي نحو تحقيق السيادة الوطنية في مجال التصنيع.
ولفت إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، كون القطاع يشكل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق القيمة المضافة أو فرص الشغل.
وسجل أن الحكومة قامت في مرحلة ما بعد كوفيد ببلورة بنك المشاريع الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي، ومنذ انطلاقته الأولى تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المغرب.
وأفاد أنه تم لحدود الساعة التوقيع على 654 مشروعا باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل، ومعالجة 2012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار خلال هذه الولاية الحكومية، باستثمار يفوق 800 مليار درهم ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب.
وشدد على أن الحكومة بلورت عرضا عقاريا يسمح بتنفيذ الاستثمار ومضان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة، حيث تم في هذا الإطار التوقيع على 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية تتجاوز 7.8 مليار درهم.
