وأوضح بوعزة، خلال ندوة نظمها بنك المغرب والشركة المالية الدولية، تحت شعار “تحفيز السوق الثانوية للديون المتعثرة بالمغرب”، أن “الأمر يتعلق بمشروع قانون حول إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة بالمغرب، والذي يروم إزالة العقبات القانونية التي تعيق إمكانية نقل هذه الديون بشكل مباشر”.
وأضاف المسؤول أن هذا المشروع الإصلاحي يلغي شرط موافقة المدين ويبسط إجراءات إشعار استرداد هذه الديون.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن حجم الديون المتعثرة للمقاولات والأسر، التي سجلتها الأبناك، قد تضاعف أكثر من مرتين خلال عشر سنوات ليفوق 98 مليار درهم، وهو ما يمثل 8.6 في المائة من إجمالي قروض الأبناك وحوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح أن ارتفاع الديون البنكية غير المسددة يعزى إلى عوامل متعددة، منها الظرفية الاقتصادية الصعبة، والمشاكل القطاعية، والمديونية المفرطة، مضيفا أن حجم هذه الديون قد يتفاقم في المستقبل بسبب الصدمات الاقتصادية المتتالية الأخيرة، التي لم تنعكس آثارها بعد على الميزانيات البنكية، وكذا بسبب الشكوك المتزايدة التي تميز البيئة الدولية.
وأكد بوعزة أن “الديون المتعثرة تبقى مدرجة في ميزانيات الأبناك لمدد طويلة نظرا للتأخيرات المرتبطة بتحصيلها، سواء بشكل ودي أو قضائي”، مسجلا أن القواعد الجبائية تستدعي الاحتفاظ بها ضمن الميزانيات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد اللجوء لكافة سبل الطعن.
وفيما يخص تبعات هذه الإشكالية، أورد أن الديون المتعثرة تولد للأبناك تكاليف بالغة ترتبط بإدارتها، وتحتاج إلى تعبئة رساميل يستلزمها التنظيم المتعلق بالملاءة المالية، وتؤثر على سيولتها.
وفي هذا الصدد، أوضح أن متوسط احتياجات سيولة الأبناك يناهز 120 مليار درهم، مضيفا أن هذا العجز، الذي يتم تغطيته حاليا من قبل بنك المغرب يمكن تقليصه مستقبلا بفضل تطوير السوق الثانوية للديون المتعثرة.
ومن جهة أخرى، أبرز بوعزة أهمية هذا اللقاء الذي يروم تعبئة الأطراف المعنية لضمان نجاح هذا المشروع، مع إتاحة فرصة لتبادل الأهداف والخطوط العريضة للإصلاح، فضلا عن تقييم التقدم المحرز، واستكشاف الآفاق لإرساء سوق فعالة وشفافة تمكن مؤسسات الائتمان من تصفية ديونها المتعثرة بأمان.
وذكر بأن “هذا الإصلاح تم تحت قيادة لجنة بين-مؤسساتية برئاسة الأمانة العامة للحكومة، التي ضمت ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العدل، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما أضاف أن مشروع الإصلاح المذكور، الذي سيتم اعتماده وفق مقاربة شاملة، استفاد من المساهمة القوية والانخراط الكبير لأعضاء هذه اللجنة البين-مؤسساتية، كما شكل موضوع مشاورات مكثفة مع القطاع البنكي، مما سمح بتكييف الإطار المستهدف مع واقع السوق وتحديد التحديات التشغيلية المحتملة.
