وقَّع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، مسودة إعلان دستوري تحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وسلمت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري المسودة للرئيس الشرع.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي إنها اعتمدت في صياغة الإعلان الدستوري على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في فبراير 2025.
وحددت اللجنة، في نص الإعلان، مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 دجنبر 2024.
وينص الإعلان على الفصل المطلق بين السلطات، وتولي مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
اللجنة أوضحت أنها رأت أن حصر السلطة التنفيذية بيد الشرع في المرحلة الانتقالية “خيارا مناسبا مبنيا على سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث”.
كما ينص الإعلان على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
أما عزل رئيس الجمهورية أو فصله أو تقليص سلطاته فيترك لمجلس الشعب، وفق نص الإعلان الدستوري.
وأعلنت اللجنة حل المحكمة الدستورية القائمة “لأنها من بقايا النظام البائد”، وأعطت رئيس البلاد الحق بتعيين محكمة دستورية تعمل وفق القانون السابق لحين صدور جديد.
وينص الإعلان الدستوري أيضا على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
وقالت اللجنة: “حافظنا على نظام قضائي مزدوج إداري وعادي، لأن الانتقال إلى قضاء موحد في المرحلة الانتقالية سيواجه عقبات يصعب تجاوزها”.
كما ينص الإعلان على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل والحقوق السياسية.
وينص كذلك على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، ويؤكد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
وعقب تسلمه وتوقيعه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: “نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”.
وأردف قائلا: “ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور”.
وفي 2 مارس 2 الجاري كلف الشرع لجنة من سبعة قانونيين، بينهم سيدتان، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.
