قالت فاطمنة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن اختراق أنظمة الحماية المغربية، والهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يقتضي تحركاً عاجلاً ومسؤولاً على عدة مستويات، تتعلق أساسا بالحماية الصارمة للبيانات الرسمية بعيدا عن أي تقصير.
وحثت البرلمانية في سؤال برلماني وجهته لوزير التشغيل، يونس مسكين، على ضرورة تفعيل المتابعة القضائية والدولية لملاحقة الجهات التي تقف وراء هذه الاعتداءات، باعتبارها جرائم عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي.
وتعرض النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب إلى هجوم سيبراني تسبب في تسريب بيانات شخصية لموظفين على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. وتبنى حساب « جبروت دي زد » هذا الهجوم بدعوى « الرد على هجمات قراصنة مغاربة » اتهمهم بسرقة حساب وكالة الأنباء الجزائرية على منصة إكس.
وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية توترا منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء، تصاعد في الأعوام الأخيرة حيث قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ العام 2021.
وقالت البرلمانية إن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة مقلقة في المنظومة الرقمية، ويطرح علامات استفهام كبرى حول جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية.
مثيرة المسؤولية التقصيرية لوزارة التشغيل في استهداف قاعدة بيانات للأجراء والموظفين، أكدت البرلمانية أن هذا الاختراق « مؤشر على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، ويعكس غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المعنية بتدبير هذا الورش الحيوي ».
وأضافت: « من غير المقبول أن تظل معطيات حساسة مرتبطة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في وقت يُفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن خاصة داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة ».
