كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، عن قرب انتهاء المناقشات في الأمانة العامة للحكومة بشأن مراجعة شاملة للأحكام القانونية المتعلقة بالشيكات، وذلك ضمن جوابه عن أسئلة النواب حول هذا الموضوع.
وأبرز الوزير خلال حديثه عن التغييرات المرتقبة، بخصوص إلغاء تجريم إصدار شيك بين الأزواج، معتبرا أن هذه الحالات ستندرج ضمن النزاعات المدنية التي لا تستدعي التجريم.
كما أعلن وهبي عن إجراءات جديدة تهدف إلى معالجة قضايا الشيكات المتعثرة بشكل أكثر مرونة.
وأكد الوزير على إسقاط المتابعة القضائية نهائيا إذا تعثر الشيك والإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه القضايا، وإلغاء مذكرات البحث في حق الأشخاص في حالة فرار.
وفيما يتعلق بالشيكات بدون رصيد التي أدت إلى الاعتقال، أوضح وهبي أن الوزارة تعتزم منح مهلة أولية مدتها شهرا، مع إمكانية تقييد المعنيين بالأمر بأساور إلكترونية، وذلك لإتاحة الفرصة لتسوية وضعيتهم المالية وأداء قيمة الشيك. وفي حال عدم التسوية خلال هذه المدة، سيمنح للمعني بالأمر مهلة إضافية مماثلة مع الاستمرار في وضع السوار الإلكتروني.
وشدد المسؤول الحكومي على أن »العالم أسقط المتابعة الجنائية بشكل كامل في قضايا الشيكات »، وأشار وهبي، متهكما، إلى أن هذا الأمر قد يستغرق في المغرب وقتا طويلا قد يصل إلى خمسين سنة.
وأكد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على الشيك كأداة مهمة في المعاملات التجارية، خاصة في الأسواق الكبرى، قائلا: « مخصناش نقتلو الشيك ».
واقترح الوزير تبني مقاربة تدريجية في التعامل مع إصدار الشيكات بدون رصيد، حيث يمكن توجيه إنذار في المرة الأولى، بينما يتم تشديد الإجراءات في حالة العود. وشدد على أهمية مراعاة الظروف التي قد يقع فيها أي شخص ويصدر شيكات عن غير قصد.
لفت وهبي إلى أن العديد من البرلمانيين تعرضوا لمواقف مماثلة بسبب أحكام متعلقة بالشيكات، وتمت تسوية أوضاعهم بعد الأداء، قائلا: « شحال من برلماني طاح لأنه عنده حكم شيك وأداه ».
