صوّت البرلمان الفرنسي، على تعديل مهم ضمن مشروع قانون “المساعدة على الموت”، يلزم بعقد اجتماع لجنة طبية متعددة التخصصات للنظر في كل طلب يُقدَّم، بدلًا من الاكتفاء بجمع آراء مكتوبة، كما كان مقترحًا في النص الأصلي.
وذكرت صحيفة “لوموند الفرنسية” أن هذا التعديل، الذي وافق عليه 112 نائبًا مقابل 61، جاء بمبادرة من النائب فريديريك فالتو، وزير الصحة الأسبق عن حزب “آفاق”، وبدعم من الحكومة ومقدّم مشروع القانون، النائب أوليفييه فالورني عن حزب “موديم”.
وبموجب التعديل، أصبح من الضروري أن تضم اللجنة المكلفة بدراسة الطلب الطبيب المسؤول، وطبيبًا متخصصًا في المرض المعني، بالإضافة إلى أحد الممرضين أو مقدّمي الرعاية المشاركين في علاج المريض.
ويشترط أن يُعقد هذا الاجتماع بشكل حضوري، وإذا تعذّر، يمكن عقده عن بُعد، ويُسمح للجنة باستشارة مهنيين صحيين آخرين إذا اقتضت الحاجة، ولا يمكن للطبيب اتخاذ قراره إلا بعد انتهاء هذا المسار التقييمي الجماعي.
وأكد عدد من النواب أن هذا المسار الجماعي يمثل “نقطة توازن” أساسية في القانون، معتبرين أن ذلك يعزز الجدية والحياد في اتخاذ القرار بشأن قضايا حساسة تتعلق بنهاية الحياة.
في المقابل، أعرب بعض النواب المعارضين عن رفضهم للتعديل، معتبرين أنه لا يرقى إلى مستوى “الضمانات الكافية”. وقد فشلت محاولاتهم في فرض مزيد من الشروط، مثل إلزامية إجراء الاجتماع حضوريًا فقط، أو ضرورة فحص المريض من قبل الطبيب المختص.
كما رفض البرلمان تعديلًا حكوميًا كان سيفرض على الطبيب استشارة طبيب نفسي أو أخصائي أعصاب في حال وجود “شك جدي” بشأن قدرة المريض على اتخاذ القرار؛ بسبب ما وصفه النواب بـ “الغموض في الصياغة”.
وفي سياق متصل، وافق البرلمان على إعادة العمل بمهلة لا تقل عن يومين بين قرار الطبيب وتأكيد المريض النهائي على رغبته في تنفيذ الطلب، كما أقر تعديلًا يُلزم الطبيب بإعادة تقييم طلب المريض إذا تجاوزت المدة بين الموافقة وتنفيذ الطلب ثلاثة أشهر.
وناقش النواب أيضًا مسألة مكان تنفيذ المساعدة على الموت. وبينما رفضوا تحديد مكان ملزم، أقروا منع تنفيذ الطلب في الأماكن العامة، في خطوة وصفها النائب فالورني بأنها “إجراء توازني لتفادي الانزلاقات”، في حين من المقرر أن يُعرض النص الكامل للتصويت في قراءة أولى يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري.
