أصدرت قاضية فدرالية في مقاطعة بوسطن (شمال شرق الولايات المتحدة)، أمس الجمعة، « أمرا تقييديا » يعلق قرار الإدارة الأمريكية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قامت الخميس، بإخطار الجامعة العريقة أنها أبطلت الحق في تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب، متهمة إياها بنشر « بيئة غير آمنة داخل الحرم الجامعي تسمح للمحرضين المناهضين لأمريكا والمؤيدين للإرهاب بمضايقة الأفراد والاعتداء عليهم جسديا ».
وبعد أقل من 24 ساعة، لجأت جامعة هارفارد إلى القضاء لطلب أمر تقييدي بمنع هذا الإجراء، الذي يقول محامو هارفارد إنه ينذر بأن يتسبب في « ضرر فوري لا يمكن جبره » للجامعة.
وعللت القاضية أليسون بوروز قرارها أن هارفارد ستعاني « ضررا فوريا لا يمكن جبره » في حال السماح للحكومة بإلغاء ترخيصها استقبال الطلبة الأجانب.
وكانت الجامعة لجأت إلى القاضية ذاتها قبل أسابيع للطعن في قرار الإدارة بتجميد 2.65 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.
وتعود أسباب المواجهة بين الجانبين إلى طلب الإدارة الحصول على قائمة الأنشطة الاحتجاجية التي شهدتها الجامعة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تسجيلات الفيديو لحالات سوء السلوك والتدابير التأديبية المتخذة ضد الطلبة الدوليين.
من جانبها أكدت هارفارد أنه تم تقديم هذه المعلومات يوم 30 أبريل، على الرغم من « طبيعة والمدى غير المسبوق » للطلب الذي يقتضي تقديم معلومات عن كل حامل تأشيرة طالب في غضون 10 أيام.
وتشير معطيات صادرة عن جامعة هارفارد إلى أن عدد الطلبة القادمين من دول أجنبية يناهز الـ6800 طالب، أي 27 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في أعرق وأقدم جامعة في الولايات المتحدة، مقارنة بـ19.6 في المائة في 2006.
