قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنه من المهم جدا أن يفتح بحث عميق ودقيق، وافتحاص شامل لأموال الدعم العمومي المخصصة للماشية والقطيع داخليا وخارجيا (أي الدعم الموجه للإستيراد).
ودعا رئيس الجمعية محمد الغلوسي إلى محاسبة “فراقشية” الداخل والخارج، الذين تركوا شعبا بكامله دون عيد ودون فرح، علما أن الدعم العمومي يتم توزيعه على ـساس 850 درهم لكل رأس ذكر من الأغنام و750 درهم لكل رأس إناث من الأغنام.
وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أنه تم إعفاء وزير الفلاحة السابق الذي كان يبشر المغاربة بأن كل شيء يسير على مايرام، إلى أن تفاجأنا بوزير الفلاحة الجديد يخبرنا بعد مرور ثمانية أشهر بأن القطيع قد انخفض بنسبة 38%.
وأضاف “حدث ذلك لأن التقارير والإحصائيات التي كانت تقدم لم تكن دقيقة، أعفي وزير الفلاحة دون محاسبته هو كوزير مسؤول على القطاع ولا محاسبة من كان يتولى السهر على توزيع الدعم وترقيم القطيع وتلقيحه وانتقائه”.
وطالب الغلوسي بفتح أبحاث مستعجلة وشاملة وجدية، حول كل الجوانب المالية والإدارية والتقنية المرتبطة بدعم وتكوين القطيع، مؤكدا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد على أن الأمر مرتبط بأموال عمومية ضخمة جدا، لم يكن لها أي أثر على القطيع، ورغم ذلك سمعنا مسؤولين حكوميين ومسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز يطمئنون المغاربة ويبشرونهم بالخير والبركة لكن صعقنا بأزمة مفاجئة.
وتساءل الغلوسي هل ستتم مساءلة ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد وهدر وتبديد أموال عمومية؟ أم أن المحاسبة تشمل فقط الصغار دون الحيتان الكبرى.
