دعا خبراء وفاعلون في مجال المالية إلى ضرورة إصلاح النظام التشريعي للإدارة الجبائية بما يتواءم مع التحولات الرقمية السريعة والاحتياجات المتزايدة لتعزيز العدالة الضريبية.
وخلال افتتاح الجامعة الصيفية للهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية يوم السبت 28 يونيو 2025، أبرز إدريس الكتامي، رئيس الهيئة، الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المغرب في ظل التضخم وارتفاع الدين العمومي، مؤكداً أن الإصلاحات الجبائية جزء أساسي لتعبئة موارد جديدة للدولة وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة.
الكتامي أشار في كلمته الافتتاحية إلى التحديات التي يفرضها الاقتصاد الرقمي، خصوصاً في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم الأنشطة الرقمية، مما يفتح المجال للتهرب الضريبي ويؤثر سلباً على مداخيل الدولة، داعياً إلى إعادة هيكلة المنظومة القانونية لتحقيق مبدأ العدالة الجبائية.
من جهته، اعتبر جواد النوحي، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بجامعة أكدال، أن موضوع الإدارة الجبائية والتكيف مع الانتقال الرقمي أصبح قضية محورية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، مشدداً على أهمية تطوير الإدارة الترابية لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي بحذر مدروس يضمن التصدي للمخاطر المرتبطة به. وأكد أن الجباية تعكس العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، كما تمثل مؤشراً لفعالية السياسات العمومية ومدى تحقيق الشفافية والمساءلة.
جميلة المودني، نائبة رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية، أوضحت أن الرقمنة لم تعد ترفاً أو تحديثاً تقنياً فقط، بل باتت ركيزة أساسية لتطوير الإدارة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. وأكدت أن تحديث الإدارة الجبائية من خلال الرقمنة يُسهم في تبسيط الإجراءات، تحسين التحصيل الضريبي، تقليل الزمن الإداري، وتعزيز الرقابة المالية. لكنها نبهت إلى وجود تحديات مرتبطة بأمن البيانات وحماية المعلومات التي يجب معالجتها بما يضمن نجاح هذا التحول.
من جهته، شدد الدكتور حسن العرافي على أهمية مشاركة المؤسسات الأكاديمية مع الهيئات المهنية لتعزيز النقاش حول الإصلاحات الضرورية وتبادل الخبرات وطنياً ودولياً. وأشاد بالبرنامج الذي قدمته الجامعة الصيفية من خلال جلسات وورشات عمل متخصصة تناولت الرقمنة والعدالة الجبائية والجوانب التقنية والتشريعية المرافقة لها.
الجامعة الصيفية للهيئة أثبتت أنها منصة حيوية لإثراء الحوار حول تطور الإدارة الجبائية ومواكبتها للتحولات الرقمية، مما يعزز قيم الشفافية والحكامة ويسهم في تأسيس نظام جبائي أكثر عدالة وفعالية.
