اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة فشلت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأنها غيبت الحكامة ومحاربة الفساد بسبب وقوعها في تضارب المصالح.
وقال المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية في تقرير قدمه أمام الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب إن حكومة أخنوش متعالية ودون مستوى التحديات، فهي الأضعفُ منذ عقود على مستوى الأداء والنتائج، وعلى مستوى الحضور السياسي والتواصلي.
وأشار الحزب إلى أن الواقع الصعب والفشل لا يرتفع، رغم إنكار الحكومة وتجاهُلِها، وخاصة بالنسبة للحزب الذي يرأسها، ورغم محاولاتِ تضليلِ الرأي العام وتزييف الحقائق، لا سيما من خلال التوظيف المكثف لوسائل الدعاية، وتنظيم تجمُّعاتٍ مصطنعة لا تُفيد سوى في تضخيم الغرور الأجوف الــــمُفضي نحو الهروب إلى الأمام بمزيدٍ من القرارات الخاطئة.
وأكد الحزب أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تخترق معظم الفئاتِ والقطاعات. ويمكن استقراءُ درجةِ تردِّي الأوضاع من خلال الاستماع المباشر والحقيقي للفلاحين، والمقاولين، والشباب والطلبة، والموظفين والأجراء، وعموم المواطنين من مختلف الشرائح المستضعفة والوسطى.
واستعرض التقرير مظاهر الفشل الاقتصادي من تنامي البطالة وإفلاس المقاولات واستمرار القطاع غير المهيكل، وارتفاع المديونية. كما توقف على سمات الفشل الاجتماعي، حيث إقصاء الأسر من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، واستفادة لوبيات المال من شعارات الدولة الاجاماعية بدل المواطن.
وعلى المستوى السياسي، ذكر الحزب بأن ملامح الفشل تتجلى في أن الحكومة لا تنظر إلى “الديمقراطية” سوى من زاوية ضيقةٍ جداًّ هي “التوفر على أغلبية عددية” يعلمُ الجميعُ الأساليب التي حصلت بها عليها في 2021، وخاصة بالنسبة للحزب الذي يرأسها، كما أنها تفتقرُ إلى الحِسِّ السياسي، وإلى الثقافة الديموقراطية، وإلى قدرات التواصل مع الرأي العام والفاعلين والفرقاء، وإقناعهم وإشراكهم والتحاور معهم، مما أدى إلى خُفوتٍ غير مسبوق في النقاش العمومي، وتنلمي الاحتقان، إلى جانب تعيين البعد الحقوقي في القوانين.
وعلى مستوى الحقوق والحريات، أكد التقدم والاشتراكية أن الحكومة ما اتخذت موقفاً أو مبادرة لحماية حريات التعبير والرأي والصحافة، بل العكسُ تماماً هو الواقع. والأدهى أنها أقبرت المجلس الوطني للصحافة، وهو الآلية الأساسية لضمان التنظيم الذاتي والديموقراطي والمستقل والحر للصحافة والنشر. وتتمادى في ذلك اليوم من خلال تقديم نصيين هامين يهمان المجال الإعلامي والصحفي، في غياب أيِّ مقاربةٍ تشاركية مع الفاعلين الأساسيين.
وانتقد الحزب بشدة التنافس الحاصل بين مكونات الأغلبية حول قيادة حكومة المونديال، وحذر من الفءاد الانتخابي، وشدد على أنَّ تحضير البنيات التحتية اللازمة لتنظيم كأس العالم 2030 يتعين أن يتم وفق مقاربة تَضْمَنُ استفادةَ كل المجالات الترابية تنمويا على قَـــدَمِ المساواة، وينبغي أن يتأسس على ضرورة تأهيل الإنسان المغربي وتمكينه المتكافئ من مقومات الكرامة، وعلى مفهومٍ شامل للتنمية، ديموقراطيا، حقوقيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وإيكولوجيا.
ونبه حزب “الكتاب” إلى أن الحكومة غيبت الحكامة الجيدة وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي ومكافحة الفساد، فهي ساقطة في تضارُبِ المصالح.
اعتبر أنَّ الفسادَ الانتخابي والفساد الاقتصادي، لدى الحكومة، وخاصة الحزب الأغلبي، وَجْهَانِ لعملة واحدة، كلٌّ منهما يُغَذِّي الآخر، من خلال خدمة مصالح خاصة، عبرَ التواجد في المؤسسات المنتخبة، بغرضِ ضمان الحصول غير المتكافئ على المعلومة، أو التأثير سلباً في القرار العمومي والسياسات العمومية. وبذلك، نحنُ أمام سلوكٍ مفهومٍ للحكومة، حيثُ أنَّ عدداً من البرامج الحكومية تتم هندستها لخدمة مصالح حفنة من اللوبيات، أحياناً تحت غطاء خدمة عموم المغاربة.
