أفادت معطيات رسمية صادرة عن وزارة التجهيز والماء أن النسبة الإجمالية لملء السدود بالمغرب لم تتجاوز 33,7 في المائة إلى حدود فاتح شتنبر 2025، أي بما يعادل حوالي 5,66 مليار متر مكعب من المياه المخزنة، وهو مستوى يعكس استمرار حالة الإنهاك المائي التي تعيشها المملكة منذ سنوات بسبب توالي مواسم الجفاف.
وتُظهر البيانات تفاوتاً كبيراً بين الأحواض المائية، حيث لا تتجاوز نسبة الملء 18,3 في المائة في حوض سوس ماسة، و26,9 في المائة في ملوية، و28,9 في المائة في درعة واد نون، في حين تسجل أحواض أخرى نسباً أفضل نسبياً مثل أبي رقراق بـ63,3 في المائة واللوكوس بـ50,3 في المائة.
هذا التراجع في المخزون المائي ينعكس مباشرة على القطاع الفلاحي، الذي يظل أكبر مستهلك للمياه، حيث يواجه الفلاحون صعوبات متزايدة في السقي، ما يهدد مردودية الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والخضروات والحوامض. كما زاد الضغط على الموارد المائية من حدة معاناة العالم القروي، إذ شهدت قرى ومدارش في عدة مناطق، خصوصاً في الجنوب والجنوب الشرقي، احتجاجات شعبية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب.
وتشير أصوات حقوقية ومدنية إلى أن ندرة المياه باتت قضية اجتماعية ملحّة، بعدما أصبحت الأسر في بعض المناطق تضطر إلى قطع مسافات طويلة للحصول على كميات محدودة من الماء، بينما تعتمد جماعات محلية على صهاريج متنقلة لسد الخصاص.
ويأتي هذا الوضع في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برامج استثنائية لمواجهة آثار الجفاف، من خلال مشاريع تحلية مياه البحر وحفر آبار جديدة وتوسيع شبكة السدود الصغيرة والمتوسطة. غير أن خبراء يحذرون من أن هذه التدابير تبقى غير كافية ما لم تقترن بسياسات ناجعة لترشيد الاستهلاك، وإعادة النظر في بعض الزراعات المستنزفة للماء.
ويظل تحدي الماء اليوم في صدارة أولويات المغرب، حيث يربط مراقبون بين استمرار أزمة الموارد المائية وتهديد الأمن الغذائي، وتزايد موجات الغضب الاجتماعي في القرى المتضررة من “عطش” يزداد حدة سنة بعد أخرى.
