أكد تقرير تحليلي صدر حديثا أن المغرب حققت خلال العقدين الماضيين تقدماً ملموساً في تقليص معدلات الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، لكنه حذّر في المقابل من تحديات بنيوية لا تزال تعرقل مسار التنمية، في مقدمتها تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية وتنامي مظاهر الهشاشة خاصة في المدن.
وأوضح التقرير ، الصادر عن “المندوبية السامية للتخطيط”، أن مؤشر التنمية البشرية بلغ 0,710 عام 2023، ما مكّن المغرب لأول مرة من دخول خانة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأبرز أن الفقر المدقع أصبح شبه منعدم، إذ لا تتجاوز نسبته 0,3 في المئة من السكان عام 2022، فيما تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 11,9 في المئة سنة 2014 إلى 6,8 في المئة سنة 2024 بفضل تحسن مستويات التعليم والصحة وظروف العيش.
لكن الوثيقة التي صدرت تحت عنوان “مكافحة الفقر والحد من اللامساواة الاجتماعية والترابية والتنمية البشرية والإنصاف بين الجنسين بالمغرب: التقدم والتحديات”، سجلت عودة الفقر المطلق للارتفاع بعد سنوات من التراجع، إذ ارتفع الفقر المطلق من 1,7 في المئة سنة 2019 إلى 3,9 في المئة سنة 2022، مع تضاعف عدد الفقراء في الوسط الحضري تقريباً من 109 آلاف إلى 512 ألف شخص. كما ارتفع معدل الهشاشة من 7,3 إلى 12,9 في المئة خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى انتقال ثقل الفقر من القرى نحو المدن، في حين لا يزال العالم القروي يحتضن أكثر من ثلثي الفقراء.
ولفت التقرير إلى أن التفاوتات الاجتماعية عرفت مساراً متقلباً، إذ تراجع مؤشر جيني الذي يقيس الفوارق في مستويات المعيشة تدريجياً إلى 38,5 في المئة سنة 2019، قبل أن يعود للارتفاع إلى 40,5 في المئة سنة 2022 تحت تأثير جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار والجفاف، وهو مستوى مماثل تقريباً لبداية الألفية. وأشار إلى أن الفوارق في الإنفاق الغذائي صارت أكثر حدة، حيث اضطرت الأسر الفقيرة إلى تقليص استهلاكها الأساسي بشكل يفوق بكثير الأسر الميسورة.
وفي ما يخص المساواة بين الجنسين، أشار التقرير إلى تقدم نسبي تمثل في انخفاض وفيات الأمهات وارتفاع نسب التمدرس بين الفتيات، مع تفوقهن على الذكور في نسب استكمال التعليم الإعدادي، إضافة إلى ارتفاع تمثيل النساء في البرلمان إلى 21,4 في المئة من المقاعد. غير أن المشاركة الاقتصادية للنساء ما زالت ضعيفة، إذ لا يتجاوز معدل نشاطهن 19 في المئة مقابل نحو 70 في المئة للرجال، مع استمرار الفجوات في الدخل والفرص المهنية.
وحذّر معدو التقرير من أن المكتسبات التي تحققت تبقى هشة أمام الأزمات، داعين إلى مقاربة جديدة تتجاوز البرامج القطاعية الكلاسيكية وتعتمد على التنمية الترابية المندمجة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوجيه النمو الاقتصادي ليكون مؤيداً للفقراء، إضافة إلى الاستثمار في الصحة والتعليم وتمكين النساء اقتصادياً، ودمج البعد البيئي في السياسات العمومية لضمان تنمية أكثر استدامة وعدلاً اجتماعياً ومجالياً.
