قال حزب التقدم والاشتراكية إن الحكومة مطالبة بتبني نهج إيجابي قوامه الإنصات والحوار إزاء مختلف التعبيرات الاحتجاجية والاجتماعية، وإبداع الحلول العملية والواقعية والفعالة، استجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، ومحاولة تجاوز الإخفاقات الفظيعة على مستوى معظم واجهات العمل الحكومي، من خلال تصحيح مسار السياسات العمومية.
ونبه الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، الحكومة إلى ضرورة التخلي عما وصفه بــ”خطاب التعالي وإنكار الواقع الصعب وعن الإفراط في الرضى عن الذات، وعن ادعاء إنجاز كل شيء بشكل غير مسبوق”. مشددا على أن هذا “الأسلوب العقيم” زائف ويؤكد الضعف التواصلي والخواء السياسي لهذه الحكومة، ولا يؤدي سوى إلى مزيد من القلق والإحباط والاستفزاز والغضب وتعمق أزمة الثقة.
وفيما يخص الانتخابات التشريعية القادمة، دعا “التقدم والاشتراكية” إلى توفير الأجواء والشروط الكفيلة بجعل الاستحقاقات الانتخابية تجسد فعلا لبنة إيجابية في مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي، على أساس أن يتحمل في ذلك كل طرف مسؤولياته، من إدارة وسلطات معنية، وأحزاب، وإعلام، ومجتمع مدني، ومواطنات ومواطنين.
وعبر المكتب السياسي للحزب عن أمله في أن تفرز المشاورات الجارية إصلاحات عميقة وإيجابية للمنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب.
وأكد الحزب على أن استعادة الثقة، وتسجيل نسبة مشاركة قوية، وتنظيم انتخابات مكتملة الشفافية والنزاهة، وإفراز برلمان ثم حكومة تتوفر فيهما، بقوة، عناصر الشرعية والمصداقية والكفاءة والاستقامة والفعالية، هي أهداف يمكن تحقيقها، إذا ما توفر المناخ المناسب لذلك، ولا سيما من خلال تخليق العملية الانتخابية وتحصينها ضد كل أساليب المال والفساد والإفساد، وضد كافة أساليب الاستغلال غير المشروع للإمكانيات والوسائل والبرامج العمومية، وضد التوظيف غير القانوني للأعمال الخيرية والتضامنية.
