قالت أمل الفلاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعمل في إطار “مخطط المغرب الرقمي 2030” على تنزيل مجموعة من المشاريع الرامية إلى تسريع وتيرة رقمنة الخدمات العمومية وتعزيز شفافية المعطيات.
وأوضحت الفلاح أن من بين هذه المشاريع إعداد مشروع قانون خاص برقمنة الخدمات العمومية، إلى جانب مشروع مرسوم حول المعطيات العمومية المفتوحة، وذلك في أفق تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للتحول الرقمي بالمملكة.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تواكب عددًا من القطاعات الوزارية في تبسيط ورقمنة خدماتها، مشيرة إلى نماذج منها مسار الترشيح للبكالوريا، وتسجيل الأطفال بالمدارس، ونقل ملكية العربات، ومسار الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة، وكذا الإجراءات المتعلقة بالحصول على دعم الدولة في ما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بالنسبة للمقاولات العاملة في مجال ترحيل الخدمات.
كما أبرزت الفلاح أن الوزارة تعمل على تصميم وتنفيذ بوابات مشتركة، من أبرزها المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية، الذي يضم اليوم أكثر من 600 خدمة رقمية، والمنصة الوطنية للتبادل البيني الخاصة بتبادل المعطيات بين الإدارات، إلى جانب الإعداد لإطلاق منصة الحساب الرقمي.
وأكدت المتحدثة أن الوزارة تواكب أيضًا التحول الرقمي للإدارات العمومية عبر تحديد الإجراءات اللازمة لتطوير سجلات بياناتها الإدارية، وتوفير الدعم المالي للإدارات من أجل رقمنة خدماتها، فضلًا عن إرساء آليات للتقييم والتتبع، من أجل قياس جودة الخدمات الرقمية وتحسين مستوى الأداء.
وختمت الفلاح كلمتها بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية المغرب الرقمية 2030، التي تهدف إلى بناء إدارة عصرية، فعالة ومتصلة، تستجيب لانتظارات المواطنين والمقاولات وتدعم التنمية الشاملة للمملكة.
