كشف ناصر بوريطة، وزير الخارجية، عن حجم الاتزامات المادية من الاتحاد الأوروبي لدعم الأوراش الوطنية ذات الأولوية، والتي وصفها بـ »المهمة والاستثنائية ».
وقال بوريطة خلال تقديم مشروع ميزانية وزارة الخارجية في لجنة الخارجية في مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، وفق تقرير للجنة، إن « الدبلوماسية المغربية كثفت جهودها لتطوير الشراكة الأوروبية المغربية للازدهار المشترك، وتحصينها وفقا لأجندة إيجابية، وذلك بالرغم من التحديات الكبرى التي أثرت على التوجهات والأولويات الخارجية للاتحاد الأوروبي ».
وقد مكنت هذه الجهود من « تحقيق مكتسبات جوهرية ومجموعة هامة من المنجزات، من بينها تعزيز الحوار السياسي والمؤسساتي رفيع المستوى بالإضافة إلى عدة زيارات رفيعة المستوى المسؤولين وبرلمانيين أوروبيين في إطار ثنائي وإقليمي ».
ووفق وزير الخارجية، « عرفت سنة 2025 التزامات مادية مهمة واستثنائية لدعم الأوراش الوطنية ذات الأولوية »، وتجاوز مجموعه 220 مليون يورو، وفق المعطيات التي قدما المسؤول الحكومي.
وتمت تعبئة ما يقارب 79 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي من أجل دعم البرنامج الوطني لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وحشد 26 مليون يورو لدعم برنامج الأرض الخضراء؛ و23 مليون يورو لدعم برنامج كرامة.
ويتعلق الأمر أيضا بـ14.5 مليون يورو في إطار برنامج دعم التعليم العالي والبحث والابتكار والحركية الطلابية (ESRIM)، و10 ملايين يورو لدعم الاصلاحات الوطنية، و8 ملايين يورو لدعم برنامج الطاقة الخضراء.
كما تم الاتفاق على تقديم الاتحاد الأوروبي لدعم بقيمة 60 مليون يورو على مراحل لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يشجع الاستثمار الخاص ذا الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الكبير، وفق بوريطة دائما.
فضلا عن ذلك، يضيف المتحدث، « ختم المغرب المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بتوقيع الاتفاق الفلاحي المعدل الذي دخل مؤقتا حيز التنفيذ بشكل فوري، في انتظار استكمال الطرفين للمساطر الداخلية، لضمان استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس شروط الولوج التفضيلي التي تتمتع بها المنتجات الواردة من باقي مناطق المملكة، وتعزيز اندماج المنتجات المغربية في السوق الأوروبية ».
كما تم تفعيل آليات الشراكة المتخصصة للتصدي لبعض الحواجز التجارية التي تعيق الصادرات المغربية، يضيف بوريطة، « إذ أصبحت بلادنا أول شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي في مجموعة من القطاعات، من ضمنها صناعة السيارات ».
وعلى صعيد التعاون في مجال الأمن والهجرة، قال وزير الخارجية، إنه « تم تعزيز التعاون في المجال الأمني عبر مواصلة العمل مع الوكالات الأوروبية المتخصصة (FRONTEX EUROPOL, CEPOL, EUROJUST)، كما احتضن المغرب نشاطا في إطار البرنامج الإقليمي CT-JUST لمكافحة الإرهاب، بمشاركة مجموعة من الفاعلين الأمنيين على المستوى الإقليمي ».
وأضاف الوزير، « تمت مواصلة تنفيذ الشراكة المتجددة في شؤون الهجرة وتعزيز إدارة الحدود وقدرة المغرب على استرجاع المهاجرين غير النظاميين، إذ تمت تعبئة ما قيمته 48.5 مليون يورو في هذا الإطار، كما تم تحسين تفعيل شراكة لتطوير الهجرة القانونية (Talent partnership) بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ رُصدت مجالات التعاون في الهجرة النظامية ».
ويقول بوريطة، إن « الوزارة واصلت مساهمتها في تفعيل الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط، من خلال المشاركة الفعالة في العديد من اللقاءات المنعقدة في إطار المنظمات الإقليمية، خاصة « الاتحاد من أجل « المتوسط » و »مؤسسة آنا ليندا » و »الحوار 5+5″ و »الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية ».
