وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس أساسا تسارع نمو التمويلات الممنوحة للقطاع العام بنسبة 10,9 في المائة، وبدرجة أقل، نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 3,9 في المائة بعد 3,7 في المائة.
وهكذا، سجلت القروض الموجهة للإدارت المحلية ارتفاعا بنسبة 56,8 في المائة مقابل 0,6 في المائة، وهو ما يعود، بشكل رئيسي، إلى القروض المخصصة لمشاريع تحلية مياه البحر وتوسعة خط القطار فائق السرعة.
وبخصوص القروض الموجهة للقطاع الخاص، سجلت القروض الممنوحة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة بعد 2,3 في المائة، بينما ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 3,6 في المائة بعد 3,4 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس التطور السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نمو كافة الفئات، باستثناء تسهيلات الخزينة التي تفاقم تراجعها ليصل إلى 4,9 في المائة.
وهكذا، سجلت القروض الموجهة للتجهيز ارتفاعا بنسبة 20,4 في المائة مقابل 16,2 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 3,4 في المائة بعد 3 في المائة، فيما ارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 5 في المائة مقابل 4,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد تباطأ نموها السنوي إلى 3,1 في المائة مقابل 5,8 في المائة في نونبر، بينما استقرت نسبتها من مجموع القروض في حدود 8 في المائة مقابل 8,7 في المائة.
