أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، عن الشروع ابتداء من يوم غد الجمعة في جمع التوقيعات على عريضة قانونية، لإلغاء الساعة الإضافية، بعدما اقتربت العريضة الإلكترونية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض من 300 ألف توقيع.
وقالت الحملة في بلاغ لها إن إطلاق عريضة قانونية، يأتي في سياق نقاش مجتمعي متزايد حول آثار الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة، كخطوة جديدة تضع المواطن في صلب القرار العمومي.
وأوضح ذات المصدر أن إطلاق العريضة يأتي في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، لاسيما ما يرتبط بقانون العرائض والملتمسات، وقد تم تشكيل لجنة العريضة وفق القانون 44.14.
وتندرج هذه المبادرة المواطنة، يضيف البلاغ، في سياق دينامية مجتمعية متواصلة، عبرت عنها مختلف فئات المجتمع، من خلال التفاعل الواسع مع الدعوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، لما للساعة الإضافية من انعكاسات اجتماعية وصحية وتربوية تؤثر على التوازن اليومي للمواطن المغربي، خاصة خلال الفترات الحساسة من السنة.
وتهدف هذه العريضة القانونية، حسب مطلقيها، إلى تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي، وتعزيز مشاركتهم في النقاش العمومي، عبر المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينيتش)، بما ينسجم مع الخصوصيات المجتمعية للمغرب، ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي.
وأكدت الحملة على الطابع القانوني والمؤسساتي لهذه الخطوة، باعتبارها آلية مدنية مسؤولة تتيح للمواطن التعبير عن رأيه بشكل منظم ومؤطر، داعيةً في الآن ذاته جميع المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى الانخراط المكثف في هذه المبادرة، من خلال التوقيع على العريضة والمساهمة في نشرها على أوسع نطاق، بما يضمن بلوغ النصاب القانوني المطلوب.
وأبرز ذات المصدر أن هذه المبادرة فرصة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، في أفق بلورة تصور يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويعزز جودة عيشهم اليومية.
وجددت الحملة التزامها بمواصلة عملها المدني والترافعي، بكافة الوسائل القانونية والمشروعة، إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، بما يكرس إرادة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات.
