حجّ مئات العدول، صباح اليوم الإثنين، إلى محيط مقر البرلمان بالرباط، للمشاركة في وقفة احتجاجية دعت إليها الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، للمطالبة بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة، الذي صادق عليه مجلس النواب قبل أسابيع، قبل أن تُصادق عليه، زوال اليوم نفسه، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية، في خطوة صبّت مزيداً من الزيت على نار الجدل المتصاعد داخل الجسم المهني.
ومع حلول الساعة العاشرة صباحا بدأ المشاركون يتوافدون تباعا أمام مقر البرلمان، حيث تولّى عدول مكلفون من المجالس الجهوية للعدول بمسك لوائح تسجيل أسماء المشاركين.
وفي تصريحات متفرقة، شدد عدد من العدول المحتجين على أنه لا فرق بين العدول والموثقين، بحكم أن عددا منهم يتوفر على تكوين قانوني وشرعي، مضيفا بنبرة ساخرة أن تغير نمط اللباس يعكس تحولات المهنة، فلماذا يُراد حصرنا في صورة تقليدية؟
كما تساءل عن سبب حرمان العدول من آلية حساب الودائع، رغم قيامهم بتوثيق عقود معقدة تتطلب ضمانات قانونية ومؤسساتية.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات منتقدة لمشروع القانون، من بينها كفى من التهميش ولا للإقصاء المهني والعدول ينددون بالتمييز والعدول يطالبون بآلية الإيداع، إلى جانب شعارات مكتوبة باللغة الفرنسية حملت رسائل موجهة إلى المشرّعين حول مسؤوليتهم في جودة القوانين ومنها En tant que parlementaires, vous êtes donc responsables de la qualité des lois.
وجدد رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان ادخول، تأكيده أن هذه الوقفة تأتي في إطار رفض مضامين مشروع القانون، منتقداً في الوقت نفسه عدم استقباله من قبل رئيس الحكومة لوفد يمثل الهيئة، على غرار ما جرى مع المحامين.
وعبّر سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول طنجة، عن استيائه من عدم التفاعل مع طلبات الحوار، معتبراً أن المشروع الحالي يمسّ بمكتسبات مهنية تاريخية.
وتندرج هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والتي شملت في بداية الاحتجاج تعليقا جزئيا للعمل وتنظيم وقفات أمام مؤسسات حكومية، وصولا إلى إعلان توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من اليوم.
ويتمسك العدول بمطالبهم الأساسية، وفي مقدمتها تمكينهم من حساب الودائع على غرار ما يتوفر لدى الموثقين من أجل تعزيز الأمن التعاقدي، معتبرين أن تجاهل هذه المطالب في الصيغة الحالية لمشروع القانون يفرض عليهم مواصلة التصعيد والضغط من أجل مراجعة شاملة للنص التشريعي أو سحبه.
