أعلنت رئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أصدر قرارا يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى لعام 1447 هـ/2026، بهدف الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن القرار يندرج في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السير العادي لأسواق بيع الأضاحي، مع تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، استنادا إلى القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن التدابير الجديدة تهدف إلى التصدي للممارسات التي قد تخل بقواعد المنافسة أو تؤثر على توازن السوق، من خلال اعتماد إجراءات تنظيمية واحترازية لضمان شفافية المعاملات التجارية والحد من المضاربة والاحتكار.
وتنص الإجراءات، خصوصا، على حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونا، مع الإبقاء على إمكانية البيع المباشر، بما في ذلك داخل الضيعات الفلاحية، وفق الضوابط المعمول بها. كما تلزم البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل دخول الأسواق.
وتشمل التدابير أيضا منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، وحظر أي ممارسات ترمي إلى التأثير المصطنع على الأسعار، من قبيل المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج القنوات التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة في السوق.
وأشار البلاغ إلى أن القرار ينص على إجراءات زجرية بحق المخالفين، تشمل عقوبات مالية وحبسية وفقا للتشريعات المعمول بها، إضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستخدمة في المخالفات.
وأكدت رئاسة الحكومة أن السلطات العمومية ستشرف على التطبيق “الصارم والعادل” لهذه التدابير، داعية مختلف المتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للأسواق بما يضمن حماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
