أعادت تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية ملف السيادة على المدينتين إلى واجهة العلاقات المغربية الإسبانية، في وقت لم تكد فيه تداعيات أكبر أزمة هجرة شهدتها سبتة في العقود الأخيرة تهدأ، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت تصريحات الوزير تعكس موقفاً شخصياً أم تعبّر عن توجه رسمي جديد للمغرب في هذا الملف.
وقال وهبي إن قضية سبتة ومليلية “ما زالت مطروحة”، مضيفاً أن المغرب يثيرها “في كل مرة يجتمع فيها مع الإسبان”، وأن المملكة “تواصل المطالبة بأراضينا” وتريد حل المسألة “عن طريق الحوار”. وتعد هذه التصريحات، وفق ما نقلته مصادر إعلامية إسبانية، أول إثارة علنية مباشرة لهذا الملف من مسؤول مغربي رفيع منذ اندلاع أزمة الهجرة الجماعية إلى سبتة في 30 يوليوز الماضي.
وجاء الرد الإسباني سريعاً من وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس، التي كانت تزور سبتة الأربعاء، إذ قالت إن ما حدث يوم 30 يوليوز “لا يمكن أن يتكرر”، وشددت على أن سبتة ومليلية “إسبانيتان، بل إسبانيتان جداً”، وأنه “لا يمكن المساس بهما”، مضيفة أن “أي عدوان على سبتة ومليلية هو عدوان على إسبانيا بأكملها”.
تصريح شخصي أم موقف رسمي؟
وتكتسي تصريحات وهبي حساسية خاصة بسبب موقعه الحكومي، حتى وإن لم تصدر، حتى الآن، في شكل بيان رسمي عن وزارة الخارجية المغربية أو الحكومة يعلن تغييراً في موقف المملكة من المدينتين.
وكان المغرب وإسبانيا قد دخلا منذ أبريل 2022 مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية، تقوم، بحسب البيان المشترك الصادر عن البلدين، على “الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل” ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك “بعيداً عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع”. كما أكدت الرباط ومدريد في اجتماع رفيع المستوى عقد في ديسمبر 2025 مواصلة هذا المسار وتعزيز الحوار السياسي الثنائي.
ومن ثم، فإن السؤال الذي تطرحه تصريحات وزير العدل لا يتعلق فقط بمضمونها، وإنما أيضاً بموقعها داخل هرم القرار المغربي. هل هي إعادة تذكير بالموقف التقليدي للمغرب من المدينتين، أم أنها مؤشر إلى إعادة إدراج ملف سبتة ومليلية بشكل أكثر صراحة في أجندة العلاقات الثنائية؟
ولا تقدم التصريحات المنشورة حتى الآن دليلاً على انتقال الموقف المغربي إلى مرحلة جديدة من التصعيد، خصوصاً أن وهبي شدد في الوقت نفسه على أن بلاده تريد معالجة القضية “بالحوار”. لكن إعادة طرح المطالبة الإقليمية في هذا التوقيت، وبعد أيام من أزمة حدودية غير مسبوقة، تمنحها وزناً سياسياً يتجاوز مجرد التذكير بموقف تاريخي.
شبح أزمة جزيرة ليلى
ويعيد التصعيد اللفظي إلى الذاكرة أزمة جزيرة ليلى في يوليوز 2002، حين أدى إنزال قوات مغربية في الجزيرة غير المأهولة الواقعة قرب سبتة إلى مواجهة دبلوماسية وعسكرية حادة مع إسبانيا، انتهت بتدخل أمريكي وعودة الوضع إلى ما كان عليه. وقد اعتُبرت الأزمة في حينها أحد أخطر الاختبارات التي واجهت العلاقات المغربية الإسبانية، بسبب ارتباطها المباشر بقضايا السيادة والمجال الترابي.
غير أن الظروف الحالية تختلف جذرياً عن تلك الأزمة؛ فلا توجد مؤشرات على تحرك عسكري أو تغيير ميداني، فيما يؤكد وهبي نفسه خيار الحوار. إلا أن رد وزيرة الدفاع الإسبانية، واستخدامها عبارات ذات حمولة سيادية وأمنية قوية، يعكسان حساسية مدريد تجاه أي خطاب مغربي يربط سبتة ومليلية بمطلب إقليمي.
الهجرة الجماعية تعود إلى الواجهة السياسية
وتأتي هذه التطورات في أعقاب موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز، عندما دخل عشرات الآلاف من الأشخاص من المغرب إلى المدينة عبر البحر والبر. وتفاوتت التقديرات الإسبانية بشأن عدد الوافدين، لكنها تحدثت عن عشرات الآلاف، فيما أشارت رويترز إلى نحو 72 ألف شخص، مع ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بمحاولات العبور إلى ما لا يقل عن 96 شخصاً وفق آخر المعطيات التي أوردتها.
وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت، منذ الأيام الأولى للأزمة، عن اتفاق مع المغرب لتسريع إعادة الأشخاص الذين دخلوا سبتة، بينما أفادت تقارير إسبانية بعودة عشرات الآلاف إلى المغرب خلال فترة قصيرة.
وفي المقابل، أشارت تحقيقات وتقارير صحفية إلى أن موجة العبور ارتبطت بدرجة كبيرة بدعوات وشائعات انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أوحت بوجود إمكانية للعبور إلى سبتة، وهو ما دفع أعداداً ضخمة من الشباب إلى التوجه نحو الحدود. وخلصت تقارير صحفية إلى أن انتشار معلومات مضللة عبر الإنترنت كان من بين العوامل الرئيسية التي فجرت موجة العبور.
حادث مدبر أم انفجار اجتماعي؟
وتطرح الأزمة، في ضوء تصريحات وهبي الجديدة، سؤالاً أكثر حساسية؛ هل كانت موجة الهجرة الجماعية مجرد انفجار عفوي تغذيه شائعات شبكات التواصل الاجتماعي، أم أن ثمة جهات نظمت أو استغلت هذا التدفق الجماعي لتحقيق أهداف سياسية أو للضغط على إسبانيا؟
ولا تتوفر، في المعطيات المنشورة حتى الآن، أدلة علنية حاسمة تثبت أن العملية كانت عملية مدبرة من طرف الدولة المغربية. بل إن روايات منشورة تشير إلى دور أساسي للشائعات والدعوات المنتشرة على الإنترنت، بالتوازي مع عوامل اجتماعية واقتصادية وضغوط مرتبطة بالهجرة. كما أعلنت السلطات المغربية تشديد الإجراءات الأمنية وملاحقة أشخاص متهمين بالمساعدة على الهجرة غير النظامية.
لكن إعادة طرح مسألة السيادة المغربية على سبتة ومليلية بعد أسبوعين فقط من تلك الأحداث تجعل الفصل بين البعدين، الهجري والسيادي، أكثر صعوبة من الناحية السياسية، حتى في غياب دليل يثبت وجود تنسيق بينهما.
اختبار جديد للعلاقات المغربية الإسبانية
وتضع هذه التطورات الشراكة المغربية الإسبانية أمام اختبار جديد. فقد نجح البلدان خلال السنوات الأخيرة في بناء تعاون وثيق في ملفات الأمن والهجرة والتجارة، بعد أزمة دبلوماسية حادة انتهت بفتح صفحة جديدة سنة 2022. وكان من بين ركائز تلك المرحلة تعزيز التعاون في مراقبة الحدود وتدبير الهجرة والتنسيق الأمني.
غير أن أزمة سبتة أعادت إلى السطح هشاشة هذا التعاون عندما يتعلق الأمر بالحدود والسيادة. وإذا تحولت تصريحات وهبي إلى بداية نقاش رسمي ومعلن حول مستقبل المدينتين، فقد تجد مدريد نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً؛ الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع الرباط، مع التشدد في الوقت نفسه بشأن ما تعتبره جزءاً غير قابل للتفاوض من وحدة أراضيها.
أما الرباط، فتبدو أمام خيارين؛ الاكتفاء بتأكيد موقفها التاريخي مع إبقاء الملف ضمن قنوات الحوار، أو الانتقال إلى مقاربة أكثر وضوحاً تجعل قضية سبتة ومليلية جزءاً معلناً من أجندة العلاقات المغربية الإسبانية.
وفي الحالتين، فإن توقيت تصريحات وزير العدل، بعد أزمة الهجرة الجماعية التي هزت سبتة، يجعلها أكثر من مجرد تذكير بمطلب قديم؛ فهي تفتح، للمرة الأولى منذ تلك الأزمة، نقاشاً حول طبيعة العلاقة بين ملف السيادة وملف الهجرة، وحول ما إذا كانت أحداث 30 يوليوز ستبقى أزمة حدودية استثنائية أم ستصبح نقطة تحول في العلاقات المغربية الإسبانية.
