أعلنت المحكمة الدستورية شغور 14 مقعدا بمجلس النواب، تعود إلى برلمانيين ينتمون إلى أحزاب الأغلبية، وذلك في قرارات صدرت قبيل الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل.
وتوزعت المقاعد التي أعلن عن شغورها على أربعة أحزاب، في مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة بستة مقاعد، يليه الاتحاد الدستوري بأربعة مقاعد، ثم حزب الاستقلال بثلاثة مقاعد، فيما فقد حزب التجمع الوطني للأحرار مقعدا واحدا
وشملت حالات الشغور بالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة كلا من محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والحسين بوحسيني، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان.
أما الاتحاد الدستوري، فقد شملت القرارات البرلمانيين عبد العزيز وادكي، ومحمد الزموري، وسعيدة زهير، الذين استقالوا من عضوية مجلس النواب، إلى جانب عبد الكريم أمين، الذي جُرد من مقعده البرلماني بعد استقالته من الحزب الذي ترشح باسمه.
وبالنسبة إلى حزب الاستقلال، فقد همت حالات الشغور عبد الفتاح أهل المكي، وطارق قديري، والمصطفى قاسمي، في حين شمل القرار المتعلق بحزب التجمع الوطني للأحرار النائب محمادي توحتوح.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تحركات مرتبطة بإعادة ترتيب الترشيحات والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مع اتجاه عدد من البرلمانيين إلى تغيير مواقعهم السياسية أو مغادرة المؤسسات المنتخبة تمهيدا للمرحلة الانتخابية الجديدة.
و قضت المحكمة الدستورية أيضا بشغور مقعد بمجلس المستشارين كان يشغله سيدي صلوح الجماني باسم حزب الحركة الشعبية، وذلك عقب استقالته من المجلس استعدادا للترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة باسم الحزب نفسه.
