أقرت سلطات مدينة سبتة المحتلة، بعجز مواردها المالية ومرافقها عن استيعاب الأعداد المتزايدة من القاصرين الوافدين خلال أحداث العبور الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي.
وقال المتحدث باسم حكومة سبتة، أليخاندرو راميريث، إن منظومة حماية الطفولة تؤوي حاليا 1372 طفلا وقاصرا، في وقت لا تتجاوز فيه طاقتها الاعتيادية نحو 180 شخصا، مؤكدا أن الموارد المحلية أصبحت « متجاوزة بالكامل » أمام حجم الوافدين.
وأوضح راميريث أن السلطات لا تتوفر، إلى حدود الآن، على رقم دقيق لعدد الأشخاص الذين ما زالوا موجودين في المدينة، كما لا تعرف العدد النهائي للقاصرين الذين قد يلتحقون لاحقا بمرافق الحماية ما يجعل تحديد الكلفة الإجمالية للأزمة أمرا بالغ الصعوبة.
وفي محاولة لمواجهة الوضع، جرى تخصيص موارد مالية إضافية لتغطية الاحتياجات الأساسية المرتبطة بحالة الطوارئ، خصوصاً داخل المخيمات المقامة في ملاعب ومنشآت رياضية، والتي تؤوي نساء وفتيات، إلى جانب تعزيز خدمات الإطعام والرعاية الاجتماعية والصحية.
وبالتوازي مع ذلك، رفعت سلطات المدينة موارد النظافة وجمع النفايات والتطهير والتعقيم بنسبة 70 في المائة مقارنة بالإمكانات الاعتيادية، بينما تواصل مصالح حماية القاصرين البحث عن مبانٍ ومواقع إضافية لتوسيع شبكة الإيواء.
وحذر راميريث من أن المدينة كانت تجد صعوبة، حتى قبل اندلاع الأزمة، في تحمل كلفة رعاية نحو 300 قاصر في المتوسط، معتبرا أن الحديث حاليا عن أعداد قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة آلاف قاصر يجعل استمرار تدبير الملف بالموارد الذاتية لسبتة مستحيلا.
