أعلنت وزارة العدل حرصها على مواصلة العمل مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، من أجل توفير شروط التنزيل الأمثل للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، الذي صدر بالجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم الخميس 20 غشت 2026، أن المرحلة المقبلة ستشمل العمل على إعداد النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق عدد من مقتضيات القانون رقم 66.23، بما يضمن، وفق تعبيرها، وضوح القواعد الجديدة واستقرار الممارسة المهنية، ويسهم في حماية حقوق المتقاضين، وتعزيز حقوق الدفاع وترسيخ الثقة في العدالة.
ويأتي موقف وزارة العدل عقب صدور القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، في سياق ما وصفته الوزارة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها.
واعتبرت الوزارة أن القانون يشكل محطة جديدة في تحديث الإطار القانوني المنظم للمحاماة، باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات العدالة وضمانة لحماية الحقوق والحريات وحقوق الدفاع.
وبحسب البيان، يهدف القانون الجديد إلى إرساء إطار قانوني أكثر شمولاً ووضوحاً لتنظيم المهنة، مع مراعاة خصوصيتها ومبدأ استقلالها، إلى جانب تعزيز قواعد الحكامة والمسؤولية المهنية ومواكبة التطورات التي تعرفها الممارسة القضائية والقانونية.
ويتضمن القانون إعادة تنظيم مجموعة من المقتضيات المرتبطة بالولوج إلى مهنة المحاماة والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول الهيئات، فضلا عن شروط ممارسة المهنة وتنظيم مكاتب وشركات المحاماة، وحقوق وواجبات المحامي، والمساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن.
كما أبرزت وزارة العدل أن النص الجديد يولي أهمية لقواعد النزاهة والاستقلال والتجرد والأخلاقيات المهنية، ويروم تحقيق التوازن بين استقلال مهنة المحاماة ومسؤوليتها، إلى جانب ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المهني.
وفي الجانب المرتبط بتحديث الممارسة، أشارت الوزارة إلى أن القانون يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، لا سيما الحاجة إلى تبسيط المساطر وتوحيدها، وتطوير آليات التدبير المهني، ومواكبة التحول الرقمي للمحاكم والإدارة القضائية.
وبخصوص دخول القانون حيز التنفيذ، أوضح البيان أن المادة 146 تنص على سريان مقتضيات القانون رقم 66.23 ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن بعض المقتضيات لن تدخل حيز التنفيذ بصورة فورية، ويتعلق الأمر بالمادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121، إذ ربط القانون تطبيقها بنشر النصوص التنظيمية اللازمة في الجريدة الرسمية.
وقالت وزارة العدل إن هذا المقتضى الانتقالي يهدف إلى استكمال الإطار التنظيمي الضروري لتنزيل الأحكام المعنية، وضمان تطبيق القانون بصورة سليمة ومتدرجة، مع توفير الشروط القانونية والعملية اللازمة لتفعيله.
واعتبرت الوزارة أن صدور القانون الجديد يمثل «محطة أساسية» في مسار إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها على مواصلة التنسيق والعمل مع مختلف الفاعلين، وعلى رأسهم هيئات المحامين، خلال مرحلة تنزيل مقتضياته وإعداد النصوص التنظيمية المرتبطة به.
