دخل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، على خط الجدل الذي أثاره التسجيل الصوتي المنسوب إلى راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس مجلس النواب، معتبرا أن ما ورد فيه يعكس جانبا من النقاش السياسي الذي يسبق عادة الاستحقاقات الانتخابية وتشكيل الحكومة.
وقال أخنوش، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة وجدة، مساء الجمعة، إن الطالبي العلمي وضح لنا صورة يعيشها ويراها جميع المغاربة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على مكانة المكاتب السياسية للأحزاب، باعتبارها فضاءات طبيعية للنقاش وتبادل وجهات النظر.
وأوضح أن المكاتب السياسية للأحزاب تحظى بأهمية بالغة، وأن كل نقاش أو رأي يطرح داخلها يخص المعني بالأمر ولا يعني الآخرين، داعيا إلى صون دورها والحفاظ على قيمتها داخل الحياة السياسية، محذرا من أن إضعاف هذه المؤسسات الحزبية قد يؤدي إلى تراجع العمل السياسي برمته.
وأكد أخنوش أن حرية التعبير والنقاش مكفولة داخل الأحزاب ومؤسساتها، قائلاً: « اللي بغا يقول شي حاجة يقولها، لكنه شدد في المقابل على أن القرار الذي تتخذه المؤسسات الحزبية بشكل جماعي يصبح ملزما للجميع.
وأكد أخنوش أن الطالبي العلمي، شخصية سياسية قامت بعمل كبير داخل البرلمان وداخل الأغلبية، معتبرا أن اختلاف وجهات النظر بشأن تدبير المرحلة المقبلة لا يشكل في حد ذاته إشكالا ما دام يتم داخل الأطر والمؤسسات المعنية.
وربط رئيس الحكومة النقاش الذي أثير حول الحقائب والمناصب الوزارية بالطبيعة الديمقراطية للعمل الحزبي، معتبرا أن من حق كل طرف أن يعبر عن طموحه ورغبته في تولي قطاع معين، أو حتى أن ينتقد طريقة تدبير قطاع ما، ويقترح إسناده إلى شخص آخر.
وبخصوص تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية، قدم أخنوش توضيحاً للمسار الدستوري، مؤكدا أن الحديث عن المناصب الحكومية يظل سابقاً لأوانه قبل إجراء الانتخابات ومعرفة نتائجها.
وأوضح أن الأحزاب مطالبة أولا بخوض الانتخابات وتحقيق نتائج متقدمة، قبل الدخول في مفاوضات لتشكيل تحالف حكومي مع الأطراف التي ستشتغل إلى جانبها، وبعد تشكيل التحالف، يختار الملك رئيس الحكومة، قبل أن تتقدم الأحزاب بمقترحاتها بشأن القطاعات الوزارية، والأسماء التي ترغب في ترشيحها لتولي المسؤوليات.
