أكد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن تحالف اليسار لن يدخل في أي تحالفات سياسية لا تنسجم مع مشروعه المجتمعي وبرنامجه السياسي، مشددا على أن التحالف الذي خاض الانتخابات التشريعية الأخيرة ليس تحالفا انتخابيا ظرفيا، وإنما إطار سياسي مستمر يتجاوز محطة الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح العسري، خلال ندوة صحافية عقدها تحالف اليسار، اليوم الأربعاء 30 شتنبر بالدار البيضاء، لتقديم قراءته لنتائج الانتخابات واستشراف آفاق عمله المستقبلي، أن أي تنسيق سياسي يجب أن يستند إلى تقاطع واضح حول البرامج والمشاريع المجتمعية، مستبعدا أي تنسيق مع حزب العدالة والتنمية، ومؤكدا أن الخلاف معه لا يرتبط فقط بالمرجعية، بل يشمل أيضا الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التي دافع عنها خلال فترة وجوده في الحكومة.
وترك العسري الباب مفتوحا أمام إمكانية التقاطع مع مختلف الأطراف في ملفات محددة، موضحا أن التحالف يمكن أن يدعم أي مقترح يتوافق مع مواقفه، من قبيل القضايا المرتبطة بالعفو العام والشفافية ومحاربة الفساد والريع وتعزيز دور المجتمع المدني.
وقال العسري إن تحالف اليسار اختار موقع المعارضة بعد الانتخابات، مؤكدا أن هذه المعارضة ستكون ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية واضحة، وأن مواقفه من المبادرات والقوانين ستتحدد وفق مضمونها ومدى انسجامها مع المشروع السياسي للتحالف.
وفي قراءته لنتائج الانتخابات التشريعية، اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن النتائج التي حصل عليها اليسار كان من الممكن أن تكون مختلفة لو جرى تجاوز عدد من الإشكالات المرتبطة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى التسجيل بالبطاقة الوطنية، وما وصفه بعمليات التشطيب التي طالت عددا من المواطنات والمواطنين، فضلا عن ظروف إجراء الاستحقاق.
كما انتقد العسري ما وصفه بمحاولات استهداف اليسار خلال اليومين السابقين للاقتراع ويوم الانتخابات، مشيرا إلى تداول ملفات وتصريحات قديمة بهدف التشكيك في مكونات اليسار، ومعتبرا أن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى محاكمة للأفراد على أساس ممارساتهم أو اختياراتهم الدينية.
وبخصوص تعيين امرأة على رأس الحكومة، قال العسري إن وجود امرأة في هذا الموقع «شيء يحسب لبلادنا»، لكنه شدد، في الوقت نفسه، على أن حضور المرأة ينبغي أن يكون فعليا في الاقتصاد والسياسة والعمل ومختلف المجالات، وليس مجرد حضور رمزي أو واجهة لتقديم صورة معينة إلى الخارج.
