أكدت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، تصاعد احتجاجات ساكنة العالم القروي بعدد من الأقاليم، على خلفية الاختلالات التي يعرفها تدبير النقل المدرسي، وما يترتب عنها من معاناة يومية للتلميذات والتلاميذ وأسرهم، خاصة بالمناطق القروية والهامشية.
واعتبرت النقابة التعليمية في بلاغ لها أن ما يشهده هذا المرفق الاجتماعي الحيوي يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بالحكامة والتدبير والمراقبة والمحاسبة، ومدى احترام الالتزامات المرتبطة بتقديم خدمات النقل المدرسي، وضمان استمراريتها وجودتها وسلامتها.
وقالت إن تدبير أسطول النقل المدرسي من خلال جمعيات تستفيد من الدعم العمومي، يقتضي إخضاع هذا التدبير لمراقبة صارمة ومنتظمة، والتأكد من احترام دفاتر التحملات والالتزامات التعاقدية، وربط الدعم العمومي بجودة الخدمات المقدمة، وشفافية التدبير، والوفاء بالالتزامات مع تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة عند ثبوت أي إخلال أو سوء تدبير، حماية للمال العام وصونا لحقوق المستفيدين والعاملين بهذا القطاع.
