وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رسالة مفتوحة إلى البرلمان بمناسبة الولاية التشريعية الجديدة، دعت من خلالها إلى برلمان ملتزم بالمساواة الفعلية وبحقوق النساء.
ودعت الجمعية في رسالتها إلى ترسيخ المشاركة السياسية للنساء وتمكينهن من الاضطلاع بأدوار فعلية في مختلف مستويات العمل وصنع القرار البرلماني، في أفق تحقيق المناصفة.
وقالت الجمعية إن الانتقال من مجرد التمثيلية إلى المشاركة السياسية الفعلية، يقتضي مواصلة العمل من أجل تمكين النساء من الوصول إلى مواقع المسؤولية، والمساهمة في تحديد أولويات العمل البرلماني وصنع القرار، وممارسة مختلف الاختصاصات التشريعية والرقابية على قدم المساواة، بما في ذلك رئاسة المجلس ومكتبه، ورئاسة اللجان الدائمة، والمسؤوليات داخل الفرق والمجموعات النيابية، فضلاً عن مختلف الهيئات والوفود التي يمثل فيها المجلس.
كما دعت الجمعية إلى إحداث لجنة دائمة للمساواة ومناهضة العنف والتمييز بمجلس النواب.
وأكدت الهيئة النسائية أن إعمال المساواة والمناصفة والتمكين السياسي للنساء ليس التزاماً ظرفياً، بل مساراً مؤسساتياً يتطلب إرادة سياسية وممارسات عملية متواصلة.
وشددت على أن الولاية التشريعية الجديدة مطالبة بتحويل هذه المبادئ إلى اختيارات وممارسات ملموسة داخل مجلس النواب، بما يضمن للنساء حقهن في المشاركة السياسية الفعلية والوصول إلى مواقع القرار إعمالاً لمبدأي المساواة والمناصفة المنصوص عليهما في الدستور المغربي.
