قررت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، اعتبار ملف القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، جاهزا للمناقشة.
ورفضت الهيئة القضائية طلب تأجيل الجلسة، كما رفضت الاستغناء عن الاستماع إلى شاهد الإثبات الخمار الحديوي، الذي أدلى بشهادة طبية لتبرير عدم حضوره.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت، في يوليوز 2023، بإدانة حامي الدين في الملف نفسه بالسجن ثلاث سنوات نافذة.
وتعود أحداث القضية إلى سنة 1993، حين قُتل الطالب الجامعي اليساري بنعيسى آيت الجيد عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل حرم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس.
وكان القضاء قد برأ حامي الدين سابقا من تهمة القتل، واعتبر الواقعة “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”. غير أن عائلة الطالب تقدمت، في يوليوز 2017، بشكاية جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف ليقرر متابعة حامي الدين ومحاكمته من جديد.
