شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت 17 أكتوبر 2026، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات من المحتجين، تخللتها أعمال تخريب ونهب وإضرام حرائق، فيما حاول متظاهرون الوصول إلى محيط قصر الإليزيه، مقر الرئاسة الفرنسية، وسط موجة احتجاجات اجتماعية واسعة اجتاحت عددا من المدن الفرنسية، رفضا لارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العمومية.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن الاحتجاجات، التي شارك فيها طلاب ونقابات عمالية ومجموعات من حركة «السترات الصفراء»، تحولت في عدد من المناطق إلى مواجهات مع قوات الأمن، خصوصا في باريس وليون ومرسيليا، حيث تعرضت ممتلكات عامة وخاصة للتخريب، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من المحتجين.
وفي تطور لافت، أعلنت شرطة باريس أنها تصدت لمسيرة غير مرخصة حاول المشاركون فيها التوجه نحو قصر الإليزيه، رغم قرار السلطات منع التجمعات في محيط المقر الرئاسي وعدد من المواقع الحساسة بالعاصمة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن قوات الأمن اعترضت المتظاهرين عند تقاطع شارع بواسي دانغلاس وجادة غابرييل، قبل تفريقهم ومنعهم من مواصلة التقدم نحو القصر الرئاسي.
من جهتها، أفادت صحيفة «لوموند» بأن مجموعة من المحتجين تمكنت من الاقتراب إلى مسافة نحو 200 متر من قصر الإليزيه، قبل أن تتراجع إثر إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وشهد ميدان الجمهورية بباريس مواجهات بين عناصر الأمن ومجموعات من الأشخاص الملثمين، تخللتها عمليات رشق بالمقذوفات وتخريب واجهات محلات تجارية ونهب بعضها، في وقت انتشرت فيه قوات أمنية كبيرة في الشوارع الرئيسية، خصوصا قرب الشانزليزيه وقوس النصر.
وامتدت أعمال العنف إلى مدن فرنسية أخرى، من بينها ليون، حيث أُضرمت النيران في مقر مكتب السياحة، ومرسيليا التي شهدت تخريب مقر تابع للشرطة البلدية، فضلا عن اضطرابات وأعمال تخريب في مدن أخرى.
وبحسب الحصيلة التي نشرتها صحيفة «لوموند» مساء السبت، تراوح عدد المشاركين في الاحتجاجات على الصعيد الوطني بين 550 ألفا و800 ألف شخص، وفق تقديرات مختلفة للسلطات والمنظمين، فيما بلغ عدد الموقوفين نحو 400 شخص.
وتأتي هذه التعبئة في سياق تصاعد الغضب الاجتماعي بسبب غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب مطالب بتحسين الأجور والمعاشات وتوفير موارد إضافية لقطاع التعليم والخدمات العمومية.
وفي المقابل، شددت بلدية باريس، في بيان رسمي أصدرته مساء السبت، على إدانتها أعمال العنف والنهب والتخريب التي شهدتها العاصمة، مؤكدة ضرورة التمييز بين المتورطين في هذه الأعمال والغالبية الساحقة من المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير سلميا عن مطالبهم الاجتماعية.
ورغم حدة المواجهات، لم تؤكد المصادر الرسمية اقتحام قصر الإليزيه أو فقدان قوات الأمن السيطرة على العاصمة، إذ أعلنت الشرطة نجاحها في تفريق المجموعات التي حاولت الاقتراب من المقر الرئاسي.
