قلّل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، من أهمية الأنباء المتداولة بشأن احتمال استيراد المغرب 40 ألف طن من الغازوال الروسي، معتبراً أن هذه الكمية تبقى محدودة مقارنة بحجم الاستهلاك الوطني، ولا تشكل حلاً للإشكالات البنيوية التي يعاني منها قطاع المحروقات بالمملكة.
وقال اليماني، في تدوينة له، إن بعض المواقع الإخبارية تروج لاحتمال استيراد المغرب لهذه الكمية من الغازوال الروسي، عقب ما وصفه بـ«العفو الأمريكي على تجارة النفط الروسي»، في سياق تفاقم أزمة الديزل على المستوى العالمي، وكأن الأمر يتعلق بإنجاز كبير من شأنه معالجة أزمة التزود بالمحروقات.
وأوضح أن الكمية المتداولة، والمقدرة بـ40 ألف طن، لا تكفي لتغطية حاجيات المغرب لأكثر من ثلاثة أيام، بالنظر إلى أن الاستهلاك الوطني من الغازوال يتجاوز ستة ملايين طن سنوياً، بمعدل يقارب 16 ألف طن يومياً، ونحو نصف مليون طن شهرياً.
واعتبر اليماني أن معالجة الإشكال الطاقي في المغرب لا يمكن أن تقتصر على عمليات استيراد ظرفية، وإنما تستدعي اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز قدرات المملكة في مجال التكرير والتخزين، وتحد من تبعيتها للأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، جدد المسؤول النقابي مطالبته باستئناف النشاط الطبيعي لمصفاة المحمدية «سامير»، من خلال تفويت أصولها لفائدة الدولة المغربية مقابل تسوية الديون المستحقة، معتبراً أن تحقيق هذا الخيار يستوجب، بحسب تعبيره، «سمو القرار السياسي للدولة على التحكم الاقتصادي للفاعلين».
وحذر اليماني من أن استمرار توقف المصفاة، وعدم إيجاد حل نهائي لوضعيتها، سيجعلان المغرب يعيش ما وصفه بـ«حالة العري الطاقي»، في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية للمواد البترولية.
وأضاف أن غياب حلول جذرية لهذا الملف من شأنه، وفق تقديره، أن يساهم في استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، بما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمغاربة، فضلاً عن تهديد المخزونات الوطنية من المواد الطاقية.
واتهم اليماني الفاعلين المسيطرين على سوق توزيع المواد البترولية ومكرري النفط الخام بالاستفادة من استمرار الوضع القائم، داعياً إلى إعادة الاعتبار لدور الدولة في ضمان الأمن الطاقي، وحماية المستهلكين من تداعيات تقلبات الأسعار الدولية.
وتعيد تصريحات اليماني إلى الواجهة الجدل المتواصل بشأن مستقبل مصفاة «سامير» بالمحمدية، ودور استئناف نشاطها في تعزيز قدرات المغرب على تكرير النفط وتخزين المواد البترولية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الاضطرابات الدولية على أسعار الطاقة وإمداداتها.
