سجلت صادرات المغرب من السلع نموا بنسبة 10.1 بالمائة خلال سنة 2025، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية.
ويضع هذا المعدل المغرب ضمن الاقتصادات التي حققت نموا في صادراتها خلال العام، في سياق اتسم بتسارع التجارة السلعية في عدد من الاقتصادات النامية، خصوصاً في إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا.
ويندرج هذا النمو ضمن فئة الاقتصادات التي سجلت زيادة تتراوح بين 2 بالمائة وأقل من 20 بالمائة، حيث يعرض التقرير هذا المؤشر ضمن مقارنة دولية تشمل اقتصادات متباينة في أدائها التجاري، إذ سجلت صادرات الصين نمواً بنسبة 5.4 بالمائة، والولايات المتحدة وألمانيا معدلات تراوحت بين 5 بالمائة و6 بالمائة، بينما تراجعت صادرات روسيا بنسبة 2.7 بالمائة وكندا بنسبة 2.3 بالمائة.
وشهدت الصادرات ارتفاعاً في قيمة صادرات السلع على المستوى العالمي بنسبة 7.1 بالمائة، لتصل إلى 26.3 تريليون دولار، بزيادة قدرها 1.8 تريليون دولار مقارنة بسنة 2024، بحسب بيانات الأونكتاد المحدثة في 8 أكتوبر 2026.
وعلى المستوى الإفريقي، أظهرت بيانات التقرير أن صادرات الاقتصادات النامية في القارة ارتفعت بنسبة 10.2 بالمائة خلال سنة 2025، في حين سجلت صادرات الاقتصادات النامية في الأمريكتين نمواً بنسبة 10.7 بالمائة. أما صادرات الاقتصادات النامية في آسيا وأوقيانوسيا، فقد ارتفعت بنسبة 8.7 بالمائة، مقابل نمو وارداتها بنسبة 8.2 بالمائة.
وبصورة إجمالية، ارتفعت صادرات الاقتصادات النامية بنسبة 8.5 بالمائة خلال سنة 2025، مدفوعة، وفق التقرير، بأداء عدد من الاقتصادات التجارية الكبرى داخل هذه المجموعة.
وإلى جانب الصين التي سجلت نمواً بنسبة 5.4 بالمائة، ارتفعت صادرات مقاطعة تايوان الصينية بنسبة 35.1 بالمائة، وهونغ كونغ الصينية بنسبة 17.8 بالمائة، وفيتنام بنسبة 16.8 بالمائة.
كما سجلت عدة بلدان إفريقية من أقل البلدان نمواً زيادات كبيرة في صادراتها، من بينها جمهورية إفريقيا الوسطى بنسبة 110.3 بالمائة وبوركينا فاسو بنسبة 97 بالمائة.
ورغم النمو المسجل في صادرات الاقتصادات النامية، ظلت الاقتصادات المتقدمة صاحبة الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية لصادرات السلع العالمية خلال سنة 2025، إذ بلغت قيمة صادراتها 14.1 تريليون دولار، مقابل 12.1 تريليون دولار للاقتصادات النامية.
ويشير التقرير، في المقابل، إلى استمرار ارتفاع حصة الاقتصادات النامية من إجمالي الصادرات العالمية على مدى السنوات الـ25 الماضية، بعدما انتقلت من 29 بالمائة سنة 2000 إلى 46 بالمائة سنة 2025، بينما لم تتجاوز حصة أقل البلدان نمواً 1.2 بالمائة من الصادرات العالمية في السنة نفسها، مقابل 1 بالمائة سنة 2010.
وفي ما يتعلق بالميزان التجاري للسلع، سجلت الاقتصادات النامية فائضاً بلغ 956 مليار دولار خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 119 مليار دولار مقارنة بالسنة السابقة، بينما بلغ العجز التجاري للسلع لدى الاقتصادات المتقدمة 1.3 تريليون دولار.
