كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، برسم سنة 2025، عن ارتفاع عدد القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية إلى 68 قاضياً، مقابل 35 خلال سنة 2024، بزيادة بلغت نحو 94%، فيما شملت الملفات التأديبية التي بت فيها المجلس 118 قاضياً، من بينهم أربعة أحيلوا إلى التقاعد الحتمي.
وبحسب التقرير، المنشور في العدد 7547 مكرر من الجريدة الرسمية، بت المجلس خلال السنة الماضية في 76 ملفاً تأديبياً شمل 118 قاضياً، وأسفرت الإجراءات عن إصدار عقوبات متفاوتة، شملت أربع حالات للإحالة إلى التقاعد الحتمي، و12 حالة للإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر أو النقل، إضافة إلى 49 حالة للإنذار والتوبيخ، توزعت بين 38 إنذاراً و11 توبيخاً.
كما سجل التقرير 32 حالة لعدم المؤاخذة مع إثارة الانتباه، في إطار الإجراءات التأديبية التي باشرها المجلس خلال السنة نفسها.
وأظهرت المعطيات أن المفتشية العامة للشؤون القضائية فتحت 195 ملفاً جديداً للبحث والتحري خلال سنة 2025، فيما انتهت الأبحاث في 181 ملفاً، وأحيلت التقارير النهائية بشأنها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويأتي ارتفاع عدد القضاة المعاقبين في سياق الإجراءات التي يقول المجلس إنه يتخذها لتعزيز النزاهة والاستقلال والحياد داخل المنظومة القضائية، من خلال الجمع بين التأطير المهني والمراقبة والتفتيش والمساءلة التأديبية.
وفي مجال التفتيش القضائي المركزي، أفاد التقرير بأن المفتشية العامة زارت 26 محكمة، وأعدت 19 تقريراً نهائياً، في إطار تتبع مؤشرات الأداء ورصد الاختلالات المرتبطة بالبنيات والتجهيزات والرقمنة وإجراءات التبليغ، مع تقديم توصيات لمعالجتها.
أما على مستوى التفتيش القضائي اللامركزي، فقد بلغت نسبة إنجاز التقارير 92% بالنسبة إلى رئاسات المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، و97% بالنسبة إلى النيابات العامة، مقابل 86% في المحاكم التجارية و85% في المحاكم الإدارية.
وفي ما يتعلق بأخلاقيات المهنة، أشار التقرير إلى تنظيم 116 نشاطاً تأطيرياً وتواصلياً عبر مستشاري الأخلاقيات بالدوائر الاستئنافية، توزعت بين 60 نشاطاً لفائدة قضاة النيابة العامة و56 نشاطاً لفائدة قضاة الحكم.
كما توصلت لجنة الأخلاقيات بـ51 تقريراً سنوياً عن أنشطة مستشاريها، إلى جانب ست إحالات مرتبطة بقضايا أخلاقية، فيما استفاد الملحقون القضائيون للفوج 48 من برنامج تكويني حول مدونة الأخلاقيات القضائية، بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.
وشملت الأنشطة التأطيرية أيضاً تنظيم لقاء جهوي بمدينة مكناس حول واجب التحفظ لدى القضاة وتأثيره على الحياد والاستقلال، فضلاً عن مواصلة اللقاءات الفردية مع القضاة المعنيين بتقارير ذات طبيعة أخلاقية.
وفي مجال مراقبة الممتلكات والمداخيل، أشار التقرير إلى تفعيل آليات الفحص المنتظم لتصريحات القضاة بممتلكاتهم، وإصدار دورية بتاريخ 12 فبراير 2025 بشأن تجديد التصريحات، في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية.
وكشف المجلس أن عدد المقررات التأديبية المنشورة، بعد حذف المعطيات التي تسمح بالتعرف على هوية المعنيين بها، بلغ 151 مقرراً مع نهاية سنة 2025، بهدف إطلاع القضاة على الاجتهادات التأديبية وتوضيح القواعد المهنية المعتمدة.
واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن نتائج عمليات البحث والتفتيش والتأديب تعكس استمرار جهوده في مراقبة الأداء القضائي وتعزيز آليات المساءلة، مؤكداً أن نشر المقررات التأديبية يندرج ضمن مساعيه إلى ترسيخ ثقافة مهنية قائمة على النزاهة والحياد والتجرد.
غير أن المعطيات الواردة في التقرير لا توضح، ضمن الجزء المتعلق بالحصيلة التأديبية، الطبيعة التفصيلية للمخالفات المنسوبة إلى القضاة المعاقبين، أو توزيعها بحسب أصناف الإخلالات المهنية، وهو ما يحد من إمكانية تحديد الأسباب التي تقف وراء ارتفاع عدد العقوبات مقارنة بالسنة السابقة.
