أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، ستعقد اجتماعات دورية لتتبع تقلبات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مع إيلاء أهمية خاصة للمواد التي تعرف إقبالا، خصوصا خلال شهر رمضان.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا القرار يأتي في إطار يقظة الحكومة وتتبعها لمختلف القضايا التي تهم الحياة اليومية للمغاربة، وفي سياق بحث تأثير تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والقدرة الشرائية للأسر.
وأضاف البلاغ أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ترأست الثلاثاء بالرباط اجتماعا خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والوقوف على أثر تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للمغاربة.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة، وفق البلاغ، وعي الحكومة بالظرفية الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من تحديات، وإدراكها حجم الضغوط والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، ولا سيما الفئات والطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
وشددت المنصوري على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تشكلان أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة أن الحكومة لن تدخر جهدا في التعاطي المسؤول والفعال مع التغيرات المتسارعة على المستوى الدولي، والعمل على صياغة وتنفيذ إجراءات عملية وملموسة وناجعة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تروم أيضا ضمان استقرار الحياة اليومية للمواطنين واستمرار التزود العادي بالمواد الأساسية في السوق الوطنية.
وجرى الاجتماع بحضور وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.
