قال سمير بلفقيه الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن العودة لتسقيف أسعار المحروقات غير وارد، واعتبر أن تسقيف هامش الأرباح يعني مباشرة العودة لصندوق المقاصة الذي يكلف 70 مليار درهم، في حين أن مجموع الكلفة المالية لحماية القدرة الشرائية في مشروع قانون مالية 2027 تبلغ 62 مليار درهم.
وأوضح بلفقيه خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي أن أسعار المحروقات مرتفعة دوليا بشكل كبير، والحكومة تتخذ التدابير لمواجهة آثار هذه العوامل الخارجية المرتبطة بصراعات دولية.
وتوقف الوزير على أن رفع الضريبة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم إلى 40% يأتي بالنظر لكونها تندرج ضمن خانة معينة من الشركات، وهي نفس النسبة التي تؤديها الأبناك والتأمينات وشركات الاتصال.
وفيما يخص دعم السكن، أكد الوزير أنه وبصفته الوصي على القطاع، طلب دراسة لتقييم هذا الدعم الذي يتراوح بين 7 ملايين و10 ملايين سنتيم، وقد انطلقت بالفعل، وسيمكن تقييم المرحلة الأولى من تنزيل هذا الدعم من تدارك النواقص.
وأشار إلى أن التأخر الذي كان في صرف الدعم للمستحقين، سببه تقني، لعدم صدور مراسيم تفويض الاختصاصات، وقد تم حله، والتأشير على مبلغ يصل إلى حوالي 300 مليون درهم، والذي يغطي تقريبا كل الملفات العالقة.
وبخصوص إشكال التعمير في العالم القروي، لفت المتحدث إلى أن هذا الموضع يعد إشكالا معقدا، وفي سنة 2027 سيتم إخراج قانون تعمير خاص بالعالم القروي، كما سيستفيد 100 ألف شخص من دعم 4 ملايين سنتيم مخصص للسكن بالقرى.
