أعلنت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة عن إطلاق عملية تحيين قاعدة المعطيات الخاصة بالمؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية، داعية هذه المؤسسات إلى موافاة إدارة المجلس بملفاتها القانونية والإدارية قبل 30 نونبر 2026.
وأفادت اللجنة، في بلاغ صحفي، أن هذه الخطوة تأتي تبعا لمخرجات اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، وفي إطار ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وكذا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادة 31 منه.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة تضطلع بدراسة القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية المرتبطة بواقع المقاولات الصحافية ومستقبلها، ورصد الإكراهات التي تواجهها، إلى جانب تتبع الدعم العمومي الموجه إليها.
كما تشمل اختصاصاتها الاهتمام بالموارد البشرية داخل المقاولات الصحافية، ومتابعة أوضاع العاملين بها، واقتراح مشاريع للحماية الاجتماعية للمهنيين، فضلا عن العمل على تحسين أدائهم المهني والفني وتطوير أوضاعهم المادية، بشراكة مع الهيئات الممثلة للصحافيين والمؤسسات الصحافية.
وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة أنها تعمل على إعداد تصورات ومقترحات تروم معالجة معضلات الاستثمار في القطاع والصعوبات التي تواجه المقاولات الصحافية، وفتح آفاق جديدة لتنمية القطاع، على أن ترفع هذه التصورات إلى المجلس، بواسطة رئيسه، قصد التداول بشأنها وإقرارها والترافع من أجلها لدى السلطات العمومية.
وبخصوص الوثائق المطلوبة، دعا المجلس المؤسسات الصحافية المعنية إلى إيداع ملفاتها لدى إدارته، سواء بشكل مباشر بمقر المجلس أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك: entreprises@cnp.press.ma، وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد في 30 نونبر 2026.
ويتعلق الأمر بنسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها، ونسخة حديثة من السجل التجاري، إلى جانب شهادة حديثة تثبت وضعيتها الجبائية، وشهادة تثبت وضعيتها القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يتعين على المؤسسات المعنية تقديم قائمة الصحافيين العاملين لديها والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025.
وتندرج هذه العملية، وفق البلاغ، ضمن مساعي المجلس الوطني للصحافة إلى التوفر على قاعدة معطيات محينة ومضبوطة بشأن المؤسسات الصحافية، بما يتيح مواكبة أوضاع المقاولات العاملة في القطاع والوقوف على تحدياتها الاقتصادية والمهنية والتنظيمية.
