قررت السلطات المغربية تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو عدد من الأسواق الإفريقية، في إجراء مؤقت يروم تنظيم حركة الصادرات وضبط الكميات الموجهة إلى الخارج، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية، وضمان استقرار التموين بالمنتجات الفلاحية.
وبحسب المعطيات المتداولة بشأن هذا القرار، فإن الإجراء لا يشمل توقيف جميع عمليات التصدير، وإنما يهم بالأساس وقف منح تراخيص جديدة للشاحنات الراغبة في نقل الخضر والفواكه نحو الوجهات الإفريقية، في حين ستواصل الشاحنات التي تتوفر على تراخيص سارية المفعول عملياتها بشكل عادي، وفق الشروط المعمول بها.
وجاء هذا التدبير في سياق توجه يروم إحكام تنظيم عمليات تصدير المنتجات الفلاحية، والحد من الشحنات التي لا تستوفي شروط الترخيص، فضلا عن مراقبة الكميات التي تغادر التراب الوطني، بما يضمن تحقيق نوع من التوازن بين متطلبات الأسواق الخارجية وحاجيات المستهلك المغربي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى إشعار عدد من المهنيين العاملين في مجال تصدير المنتجات الفلاحية نحو إفريقيا بهذا الإجراء مساء الأربعاء 4 نونبر 2026، حوالي الساعة الثامنة والنصف، على أن يبدأ تطبيقه ابتداء من منتصف الليل، دون الإعلان عن مدة زمنية محددة لاستمراره أو موعد استئناف منح التراخيص الجديدة.
ويكتسي القرار أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الصادرات الفلاحية ضمن منظومة التجارة الخارجية للمغرب، إذ تشكل الخضر والفواكه الطازجة أحد أبرز مكونات العرض التصديري الوطني، وتستفيد من شبكة واسعة من الأسواق الدولية، من بينها الأسواق الإفريقية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعا في المبادلات التجارية مع المملكة.
وتشمل سلسلة تصدير هذه المنتجات عددا من المتدخلين، من منتجين وتعاونيات فلاحية وشركات للتوضيب والتلفيف، وصولا إلى شركات النقل الدولي والوسطاء التجاريين، وهو ما يجعل أي تغيير في إجراءات منح التراخيص ذا انعكاسات محتملة على مختلف حلقات النشاط التصديري، خاصة بالنسبة للمهنيين المرتبطين بعقود والتزامات تجارية مسبقة.
كما يعيد هذا القرار تسليط الضوء على التحدي المرتبط بتحقيق التوازن بين تشجيع الصادرات الفلاحية والحفاظ على وفرة المنتجات داخل الأسواق الوطنية، خصوصا في الفترات التي تعرف ارتفاعا في الطلب أو تراجعا في العرض، وما يرافق ذلك من ضغوط على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي هذا السياق، يبرز تنظيم الكميات الموجهة إلى الخارج باعتباره أحد التدابير الممكنة لتدبير العرض، غير أن انعكاسه الفعلي على الأسعار الداخلية يظل مرتبطا بعوامل أخرى، من بينها حجم الإنتاج الوطني، وتكاليف النقل والتوزيع، والظروف المناخية، فضلا عن مسارات التسويق والمضاربة داخل أسواق الجملة والتقسيط.
ويطرح تعليق منح التراخيص الجديدة، في المقابل، تساؤلات بشأن وضعية الشحنات التي كانت مبرمجة للتصدير، ومدى تأثير القرار على الالتزامات التجارية للمصدرين تجاه شركائهم الأفارقة، إلى جانب التدابير التي ستعتمدها السلطات لضمان وضوح شروط تطبيقه واستمرارية عمليات التصدير المرخص لها.
وفي انتظار اتضاح مدة هذا الإجراء ونطاق المنتجات والوجهات التي يشملها بشكل دقيق، يبقى الرهان الأساسي هو ضمان تموين الأسواق الوطنية بالكميات الكافية من المنتجات الفلاحية، والحفاظ على توازن الأسعار، دون الإضرار باستمرارية النشاط التصديري للمغرب ومكانته التجارية داخل الأسواق الإفريقية.
