تعتزم الحكومة الإسبانية رفع السرية عن وثائق جديدة للجنة الوطنية للاستخبارات، يوم غد الثلاثاء، استجابة لطلب قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون. وتتعلق هذه الوثائق بأزمة الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة.
وذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أن الهدف من هذه الخطوة هو تقديم الوثائق التي طلبتها القاضية تاردون، دعما للتحقيق القضائي الجاري.
وطلبت القاضية المذكرات والتقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية للاستخبارات الإسبانية ووزعتها على السلطات بعد 30 يوليوز، والمرتبطة بالتحقيقات في أحداث الهجرة التي وقعت خلال ذلك الشهر.
وسيسمح لثلاثة أعضاء من المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية بالإدلاء بشهاداتهم بصفتهم شهودا، من بينهم رئيس المركز في سبتة، بالإضافة إلى الشخص الذي كان على اتصال بوحدة الاستخبارات التابعة للحرس المدني.
وكانت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، قد منحت الحكومة مهلة 15 يوما لرفع السرية عن وثائق اعتبرتها مهمة في التحقيقات القضائية الجارية بشأن أزمة الهجرة الجماعية إلى سبتة.
وحددت المحكمة الوطنية جلسة للاستماع إلى شهادات أربعة شهود مشمولين بالحماية، يوم الثلاثاء المقبل، فيما نشرت حتى الآن 40 وثيقة صادرة عن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية بشأن أزمة سبتة.
